أمين المصارف العربية: مخاوف عربية ودولية من تسرب أموال «داعش» إلى البنوك

• 2 مليون دولار حجم إيراد المنظمة الإرهابية أسبوعيا ولا توجد قوانين دولية لضبط الجريمة
تتخوف مؤسسات مالية عربية ودولية من تسرب أموال تنظيم «داعش» الإرهابى إلى البنوك بحسب أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
وقال فتوح إن الاتحاد يتخوف من دخول أموال داعش، التى تقدر بنحو 2 مليون دولار اسبوعيا واحيانا تصل إلى مليون دولار فى اليوم، للبنوك العربية واستخدامها لاستقطاب الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، فى ظل عدم وجود قوانين دولية حتى الآن لضبط حركة الأموال عبر الحدود.
وأكد فتوح «صعوبة اكتشاف هذه الأموال لأنها قد تودع بأسماء غير معروفة انتمائها»، داعيا إلى ضروة تطبيق مبدأ اعرف «عميل عميلك».
وتابع «يجب على المصارف إذا استشعرت وجود نية لإيداع أموال مجهولة المصدر الإبلاغ عنها فورا». وأضاف فتوح «لا نعلم ما هى حركة الأموال التى تنتقل عبر الحدود». وأشار إلى أن مبعث القلق الثانى هو استخدام هذه الأموال لاستقطاب شباب عربى لتنفيذ عمليات إرهابية، لافتا إلى أن نسبة البطالة تزايدات بفعل الحراك السياسى فى المنطقة، إذ ارتفعت من 13% عام 2010 إلى 15%حاليا.
وعن تمويل «داعش» قال إن مصادر تمويله من بيع البترول والسرقة والخطف الذى يعقبه طلب فدية ثم الضرائب التى يفرضها فى مناطق سيطرته. وتابع أن هناك 7 ملايين عربى تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة وهم هدف تنظيم «داعش» الإرهابى، وأن تنظيم داعش معقد جدا.
وعن حظر عمل البنوك فى مناطق سيطرة «داعش»، قال فتوح إن غلق أو حظر أى فرع لمصرف يكون من البنك الرئيسى التابع له هذا الفرع. وأوضح أن اتحاد المصارف العربية يعمل الآن على 3 ملفات مهمة وهى مكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالى.
«التشريعات الدولية الحالية فى المجال المالى تعد أكبر عائق أمام محاولات البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لتوسيع قاعدة عملائها (الشمول المالى)، نظرا لتشددها فى تطبيق ما يسمى بقواعد KYC أعرف عميلك، تبعا لفتوح.
وأشار فتوح خلال مؤتمر صحفى على هامش منتدى الشمول المالى «التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى» الذى عقده الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر خلال الفترة 1719 سبتمبر الحالى، إلى التضارب بين مطالب المؤسسات الدولية فيما يتعلق بالتضمين المالى وتشددها فى تطبيق مبدأ اعرف عميلك بحيث أصبح يمتد لعميل العميل وليس العميل الأول للبنك، موضحا أهمية ان تتفهم البنوك طبيعة المخاطر فى هذا المجال والتركيز على ادراتها للجمع بين السعى لضم عملاء جدد وتطبيق القواعد الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ورأى فتوح أن تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية العالمية خاصة الأمريكية قد يؤدى أيضا لخروج عملاء من البنوك واتجاههم لما يسمى بصيرفة الظل وهى المؤسسات التى تمارس العمل المصرفى وهى غير مصرفية وغير خاضعة للبنك المركزى والجهات الرقابية .
من جانبها كشفت سها سليمان، رئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية عن مبادرة ستساهم فى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمى، وذلك من خلال تطبيق معاملة ضريبية مختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واكدت ان هذه المبادرة تشمل تقديم حوافز لأصحاب هذه المشروعات من خلال الرقم القومى للمنشأة. واكدت انه تم الانتهاء من وضع التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك قبول لهذا التعريف من جميع الأطراف ومن المتوقع ان يساهم صدور التعريف فى زيادة التمويل الممنوح لهذا القطاع .