"أهم" مسؤول مصرفي عربي: قلقون من إمكانية تسرب أموال "داعش" للبنوك

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، اليوم الجمعة، إن هناك قلقًا عربيًا ودوليًا من إمكانية تسرب أموال تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البنوك العربية، مضيفًا "لا يوجد قانون دولي لتنظيم حركة الأموال عبر الحدود".
وأكد فتوح - في لقاء مع الصحفيين، على هامش المنتدى المصرفي العربي الذي ينظمه الاتحاد في شرم الشيخ - صعوبة اكتشاف هذه الأموال لأنها قد تودع بأسماء غير معروف انتماؤها.
وتابع "يجب على المصارف إذا استشعرت وجود نية لإيداع أموال غير مطمئنة، الإبلاغ عنها فورًا"، مضيفًا "لا نعلم ما هي حركة الأموال التي تنتقل عبر الحدود".
وأشار إلى أن القلق الثاني هو استخدام هذه الأموال لاستقطاب الشباب عربي ؛ لتنفيذ عمليات إرهابية، لافتًا إلى أن نسبة البطالة تزايدات بفعل الحراك السياسي في المنطقة؛ إذ ارتفعت من 13 في المائة عام 2010 إلى 15 في المائة الجاري.
وعن تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي، قال إن مصادر تمويله تأتي من بيع البترول والسرقة والخطف الذي يعقبه طلب فدية ثم الضرائب التي يفرضها في مناطق سيطرته، منوهًا بأن هناك 7 ملايين عربي تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة وهم هدف تنظيم "داعش" الإرهابي.
وعن حظر عمل البنوك في مناطق سيطرة "داعش"، قال فتوح إن غلق أو حظر أي فرع لمصرف يكون من البنك الرئيسي التابع له هذا الفرع.
من جانب آخر، قال إن الشمول المالي - تعميم الخدمات المالية - هو أكبر التحديات التي تواجه المصارف العربية حاليًا لذلك يجب على المصارف فهم المخاطر وإدارتها.
وعن حجم القروض الممنوحة من المصارف العربية، أوضح فتوح أنها بلغت بنهاية العام الماضي 6ر1 تريليون دولار ذهب منها 10 في المائة فقط لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية حجم الودائع في المصارف العربية بحوالي 2 تريليون دولار.
وردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول حجم الودائع العربية خارج الوطن العربي، قال "لا يوجد إحصاء دقيق لها لأن أغلبها في صناديق سيادية ونطالب بضرورة استثمار هذه الأموال في بلادها؛ لأنها تحدث تنمية اقتصادية قوية".
وحول إمكانية أن تكون قرارات اتحاد المصارف العربية ملزمة للبنوك العربية، قال "لا يوجد سلطة على البنوك إلا البنك المركزي التابع له.