ننشر حصاد مؤتمر إتحاد المصارف العربية فى أمريكا

طغت المواقف الإيجابية، الداعمة والمثنية، لكبار المسؤولين فى الإدارة الأميركية على أداء القطاع المصرفى العربي، وذلك على نشاطات إتحاد المصارف العربية فى الولايات المتحدة، أكان فى واشنطن خلال حفل الاستقبال الذى أقامه الإتحاد على شرف المصارف والمؤسسات المالية العربية المشاركة فى اجتماعات صندوق النقد الدولي، أو فى نيويورك خلال أعمال القمة المصرفية العربية – الأميركية فى دورتها الخامسة والتى استضافها مقرّ "بنك أوف نيويورك" لمدّة يومين بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الإحتياطى الفدرالى فى نيويورك والمخصصة ل المصارف المراسلة ومكافحة تبييض الأموال
ففى حين أكد المساعد الخاص للرئيس باراك أوباما للسياسة الاقتصادية والمالية بايرن اوغسط فى كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال على حرص الإدارة الأميركية على تحييد القطاع المصرفى العربى عما يجرى من حوله من أحداث أمنية، متمنياً على كافة الدول العربية بذل كافة الجهود الممكنة لدعم التعاون ما بين القطاع المصرفى العربى والقطاع المصرفى الأميركى بهدف تنشيط النشاط الإقتصادى بينهما.
وفى مدينة نيويورك استضاف مقرّ "بنك أوف نيويورك" القمّة المصرفية العربية – الأميركية، وشارك فى جلسات العمل متحدّثون من كبار الشخصيات وأصحاب القرار المالى والدولى من الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي، من الجانب العربى شاركت 16 دولة عربية منهم: لبنان – اليمن – الكويت – قطر – الإمارات – السعودية – البحرين – مصر – العراق – موريتانيا – الأردن – المغرب - ولأول مرة شاركت السودان فى أعمال القمّة!. ومن الجانب الأميركى فقد شارك كبرى المصارف الأميركية نذكر منهم: سيتى بنك – بنك أوف نيويورك – مورغان ستانلى Morgan Stanley – JP Morgan Chase – BNP Paribas – باركليز – ستاندرد شارترد – HSBC وغيرهم من المؤسسات والجمعيات المصرفية الأميركية. ومن المؤسسات الدولية شارك كلّ من وزارة الخزانة الأميركية – البنك الفدرالى الإحتياطى الأميركى – منظمة MENAFTF – صندوق النقد الدولى – البنك الدولى – مجلس الإحتياطى الفدرالى الأميركى – وزارة الخارجية الأميركية – مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وركزت جلسات العمل على ضرورة التواصل والتنسيق بين القطاع المصرفى العربى والأميركي، ومع المسؤولين الأميركيين لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على أبرز المستجدات فى هذا الصدد، وتأكيد التزام المصارف العربية بتطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة FATF الدولية، فضلاً عن إيجاد حلول للمشكلات التى يعانيها القطاع المصرفى الدولي. وتميز المؤتمر بإطلاق حوار جدّى بين القطاع المصرفى العربى والقطاع المصرفى الأميركى يساهم فى وضع تصور حيال مستقبل البنوك المراسلة فى بيئة تنظيمية متغيّرة والدور المتغير لهذه المصارف، إضافة إلى بناء علاقات بين المصارف العربية ومصارفها المراسلة فى الولايات المتحدة ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام النظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي، وكلفة التحقق ومبدأ اعرف عميلك للمصارف المراسلة مقارنة بالربح العائد من العمليات المصرفية.
وقد أكّد نائب وزير الخزانة الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دانيال غليزر، فى افتتاح أعمال القمة على أهمية مواصلة الدول العربية والولايات المتحدة العمل معاً لدفع أهدافهما المشتركة لضمان قطاع مالى شفاف ومنظم جيداً يمكنه تحمل الأخطار الناجمة عن عمليات التمويل غير المشروع، وأشار غليزر إلى أهمية وضرورة الالتزام المبرم بالمعايير الدولية والإقليمية فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تشكل هذه الظاهرة من خلل على النسيج المصرفى العالمى المترابط، وقال: "بالنسبة للإدارة الأميركية فأن قوة وحصانة أية بلد فى العالم تتمثل بمدى التزامه واحترامه للمعايير والأنظمة المصرفية والمالية الدولية، وأضاف إن القطاع المصرفى العالمى مترابط بشكل تام فإن ضعف أية حلقة فيه ستنعكس سلباً على باقى الدول"، كما شدد على أهمية عمل البنوك المراسلة فى دعم وتطوير التجارة العالمية وبالتالى تنشيط النمو الاقتصادى والمالى العالمي.
وتحدث فى القمة القنصل العام نائب الرئيس التنفيذى ل"البنك الاحتياطى الفيدرالى الأميركى فى نيويورك" توماس باكستر، الذى أشاد بأداء القطاع المصرفى العربى وبالدور الذى يقوم به، والذى يشكل العمود الفقرى فى بنية الاقتصاد العربي. وشدد باكستر على أهمية الالتزام بالمعايير المالية الدولية حيث أن هذه المعايير تتطور مع الوقت ويتم تحديثها بشكل دائم، وأشاد بالمبادرات العربية التى تعمل على تقريب وجهات النظر، كما نوّه بدور وعمل اتحاد المصارف العربية وبجهوده البناءة فى تطوير الحوار المصرفى العربى – الأميركي، و"ما انعقاد هذه القمة اليوم بدورتها الخامسة على التوالى إلا دليل على ذلك". داعياً لمزيد من هذه اللقاءات. وأضاف: "نشدد على أهمية تفعيل الحوار بين القطاع العام المتمثل بأجهزة الرقابة، والقطاع الخاص المتمثل بالمصارف العاملة لما فيه من تسهيل ومن متابعة ومناقشة المعايير الرقابية لتصبح أكثر سهولة لتفهمها وتطبيقها من قبل المصارف والتى تهدف لتفعيل التعاون فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" .
الحدث الهام فى افتتاح أعمال القمة ما أعلنه رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد بركات، عن ضرورة تأسيس هيئة عربية معترف بها دوليا من جميع المصارف العالمية وذات ثقة لدى القطاع المصرفى العالمى تعمل تحت مظلة الاتحاد، هدفها الأساسى إجراء التحقق من العملاء، وتوفير المعلومات الدقيقة والمطلوبة حولهم (مماثلة لمؤسسات التصنيف الإئتماني)، وهذه الخطوة ستساهم فى تسهيل عمل المصارف المراسلة وتحديدا تسهيل العلاقة بين المصارف العربية والأميركية وحتى بين العربية والدولية عبر تأمين الدراسات والمعلومات الخاصة بالعملاء والتحقق منهم وبالتالى تخفيض تكلفة الإلتزام، كذلك ستساهم هذه المنظمة فى خفض التكاليف التى تتحملها هذه المصارف لاتمام عمليات التحقق المطلوبة منها. واعتبر بركات أن البنوك العربية ملتزمة بتطبيق كافة القوانين والقواعد الدولية الجديدة، مثل "فاتكا"، وقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك عن طريق البنوك المركزية العربية.
من جهته، أكّد رئيس الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب - الدكتور جوزيف طربيه "أننا نعمل من خلال هذه المؤتمرات إلى تقريب وجهات النظر مع البنوك المراسلة الأميركية، كما أننا حريصون على توطيد العلاقة بين المصارف العربية والمصارف الأميركية"، واشار الى إنهاء بعض المصارف الاميركية المراسلة خدماتها مع بعض المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة بسبب كلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، وهو أمر ينهى دور هذه المصارف فى تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها فى وقت تحتاج فيه المنطقة العربية الى خطوات تضامن تدعم دورها فى تأمين الاستقرار فى منطقة يخشى أن يؤدى تفاقم الاضطرابات فيها الى إلحاق العدوى بدول اخرى فى العالم.
ومن جهته، أكّد الدكتور محمد بعاصيرى – نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفى العربى – الأميركي، بأنّه يجب على مصارفنا العربية أن تتبنّى ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كجزء أساسى ضمن العمل المصرفى – ليس من مبدأ أنّه يجب علينا الإلتزام بل من مبدأ الإقتناع به – وشدّد أيضا" على شفافية الحوار الواضح والصريح بين المصارف العربية والمصارف الأميركية؛ كما أوضح أنّ القطاع المصرفى اللبنانى هو محصّن من إستغلاله لتمويل الجماعات الإرهابية فى ظلّ رقابة مشدّدة وتعاميم صادرة عن مصرف لبنان تحمى هذا القطاع، وقد أشاد بآداء المصارف العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص حول الإلتزام بالقوانين والتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية.
وفى هذا المجال، صرّح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية – وسام حسن فتّوح، أن من أهم المواقف التى أطلقتها الجانب الأميركى - إمّا من طرف السلطات الأميركية ووزارة الخزانة أو من طرف القطاع المصرفى الأميركي- هو ضرورة الشفافية المطلقة من حيث تبادل المعلومات، ليس بهدف رفع السرّية المصرفية بل بهدف تجنّب المخاطر فى ظلّ ظروف صعبة تمرّ بها منطقتنا العربية، ومن أهم المخاوف لدى الجانب الأميركي، هو تجفيف تمويل المجموعات المتطرّفة والإرهابية – حيث إعتبر أن المجموعة الإرهابية ما يسمى ب "داعش" هى من أخطر المجموعات القادرة على تمويل ذاتها – وأبدى الجانب الأميركى أيضا" تخوّفه من أن يستغلّ النظام المالى والمصرفى فى تهريب هذه الأموال وتحريكها ضمن منطقتنا.
وإعتبر أن الجرائم المالية هى عابرة للحدود وتشكّل خطرا" وعبئا" على المنطقة وعلى النسيج الإقتصادى والإجتماعى والأمنيّ، وإعتبر المسؤولين الأميركيين، أنّه تتمثّل قوّة الولايات المتحدة الأميركية من حيث الإلتزام والحصانة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمدى قوّة أضعف بلد من حيث الإلتزام والحصانة – ويعود ذلك لتواصل وتشابك القطاعات المالية والمصرفية فيما بينها – حيث أننا نعيش فى عالم بغاية التماسك من حيث العلاقات المصرفية كحلقات متواصلة – فالمخاطر تنتقل بسهولة وبسرعة من بلد إلى آخر ويستغلّ غاسلوا الأموال التباين والإختلاف بين أنظمة الدول الرقابية، ويعمدون إلى خرق دفاعات هذه البلدان لإحداث تغييرات يستطيعوا من خلالها الدخول إلى القطاع المصرفى وإستغلاله لتمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية – مما أدّى ببعض المصارف إلى إعادة النظر ودراسة هذه المخاطر، وإعادت تحديد علاقاتها متطلّبة معلومات ومتابعات مكثّفة من عملائها كتدابير وقائية وإحترازية – وهذا الأمر يقع على عاتق كلّ مصرف ليقيس المخاطر المتحتّمة عليه – ومن هنا يأتى أهمية مبادرة الحوار المصرفى الأميركى – العربى تحت مظلّة القيم المشتركة ما بين الولايات المتحدة والعالم العربى - وشدّد الجانب الأميركى أن الأهداف موحّدة وهو إبقاء الجماعات الإرهابية خارج قطاعاتنا المصرفية، وعلينا أن نعمل سويّا" بشراكة قويّة بين القطاع العام والخاص، ودعم الحوار الدائم والمفتوح.
وتابع أن الإلتزام هو مفتاح النجاح والتطبيق السليم هو الأساس لتخطّى كافة العراقيل والتحديات التى تواجه البنوك المراسلة، والتى هى أساس العلاقات المصرفية الدولية – وأكّد أنّ نجاح المصارف العربية يؤكد دعم الولايات المتحدة الأميركية للسلامة المالية العالمية.
وعليه، فقد أكّد الوفد العربى المشارك - إمّا من خلال رئيس إتحاد المصارف العربية - الأستاذ محمد كمال الدين بركات، أو من رئيس الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب – الدكتور جوزف طربيه، أو من خلال المصارف العربية والبنوك المركزية المشاركة – صلابة ومتانة النظام المالى والمصرفى العربى الذى يعمل تحت سلطات رقابية وتشريعية مشدّدة تطبق بدقّة كلّ ما هو صادر عن المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع فتّوح بأنّ ما صدر عن توصيات المؤتمر هو الإعلان عن تشكيل "مجموعة العمل العربية لمدراء الإلتزام"، والتى من أهم مهامها التواصل مع الجانب الأميركى للوصول إلى أفضل العلاقات المصرفية العربية – الأميركية ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان الإتحاد قد أقام حفل استقبال فى فندق "ماى فلاور" فى واشنطن، حضره رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد بركات وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولى للمصرفيين العرب - الأستاذ وسام حسن فتّوح، حكام مصارف مركزية من: الأردن، الكويت، مصر، البحرين، سلطنة عمان، قطر والسودان، كذلك حضر رئيس صندوق النقد العربى عبد الرحمن حميدي، وزراء مالية عرب، شخصيات وقيادات مصرفية ومالية من العالم العربي، وأوروبا وأميركا، وكبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي، ومن وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفدرالى الاحتياطى الأميركى ومسؤولين ماليين دوليين.