نائب وزير الخزانة الأمريكي: معايير رقابية موحدة بالقطاعين العام والخاص

أكّد دانيال غليزر، نائب وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية مواصلة الدول العربية والولايات المتحدة العمل معاً لدفع أهدافهما المشتركة لضمان قطاع مالي شفاف ومنظم جيداً يمكنه تحمل الأخطار الناجمة عن عمليات التمويل غيرالمشروع.
وأشار غليزر، خلال افتتاحه القمة المصرفية العربية الأمريكية مؤخرًا بمدينة نيويورك، إلى ضرورة الالتزام بالمعاييرالدولية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تشكله هذه الظاهرة من خلل على النسيج المصرفي العالمي المترابط.
وقال: «بالنسبة للإدارة الأمريكية فإن قوة وحصانة أي بلد في العالم تتمثل بمدى التزامه واحترامه للمعايير والأنظمة المصرفية والمالية الدولية، وأن القطاع المصرفي العالمي مترابط بشكل تام، فإن ضعف أي حلقة فيه ستنعكس سلباً على باقي الدول، كما شدد على أهمية عمل البنوك المراسلة في دعم وتطوير التجارة العالمية، وبالتالي تنشيط النمو الاقتصادي والمالي العالمي».
ونوّه المسؤول الأمريكى بدور وعمل اتحاد المصارف العربية وبجهوده البناءة في تطوير الحوار المصرفي العربي الأمريكي، مشددًا على أهمية تفعيل الحوار بين القطاع العام المتمثل بأجهزة الرقابة، والقطاع الخاص المتمثل بالمصارف العاملة لما فيه من تسهيل ومن متابعة ومناقشة المعايير الرقابية لتصبح أكثر سهولة لتفهمها وتطبيقها من قبل المصارف والتي تهدف لتفعيل التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار