دعا اتحاد المصارف العربية إلي انشاء لوبي مصرفي عربي لمواجهة ومنع قيام المصارف العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية. وطالب المشاركون في المنتدي بالعمل على انشاء «مجموعة مصرفية»، مؤلفة من مصرفيين وعاملين في المصارف المركزية العربية، تهدف الى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها وبين المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد لمفاهيم ومخاطر الامتثال، وتوحيد مفاهيم الامتثال ومخاطر الامتثال. كما طالب بالتنسيق بين الجهات الرقابية والتنظيمية العربية، لإطلاق حوار مباشر مع الجهات الرقابية الدولية، لمواجهة مخاطر سياسة «تجنب المخاطر». جاء ذلك خلال منتدي نظمه اتحاد المصارف العربية بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، تحت عنوان منتدى تقييم المخاطر، تحت عنوان تعزيز الأطر الاشرافية والتنظيمية، وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة- De-risking، وأوصي المنتدي بتبادل الزيارات بين المصارف المراسلة والمصارف العربية للتأكد من قيام الأخيرة بتطبيق دقيق لجميع المعايير والتشريعات والقواعد التي ترعى العمل المصرفي، وخاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. والتأكيد على مخاطر ظاهرة «تجنب المخاطر» على سياسة الشمول المالي في المنطقة العربية، والسعي إلى الاستمرار في سياسات تعزيز الشمول المالي. حث أعضاء اتحاد المصارف العربية وجمعيات البنوك العربية على رفع مقترحاتها وإيصال صوتها إلى مجالس إداراتها وأماناتها العامة تمكيناً لها من القيام بالمبادرات والاجتماعات سعياً للحفاظ على مصالح المصارف العربية والدفاع عنها في المحافل الدولية. وتعزيز إدارات الامتثال والمخاطر والتدقيق في المصارف العربية لضمان حماية المصارف العربية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب اتحاد المصارف العربية بتكليف مكتب استشارات قانونية ومالية عالمي لتقديم المشورة للمصارف العربية حول الإجراءات والمعايير القانونية التي قد تتخذ ضد المصارف العربية من غير وجه حق.
