أمين «المصارف العربية»: قانون «الفاتكا» سيساهم في إلغاء السرية المصرفية

قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، أمين اتحاد المصرفيين الدوليين، إن التشريعات والقوانين الأمريكية التي وصفها ب«العابرة للحدود»، منها الامتثال الضريبي «الفاتكا»، لها أبعاد سياسية تفوق المصرفية والاقتصادية والضريبية المنشودة منها، مؤكدا أنها أربكت القطاع المصرفي العربي.
وتوقع «فتوح»، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى «تقييم المخاطر»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، الإثنين، أن يسهم قانون الامتثال الضريبي «الفاتكا» وملحقاته المتعلقة بتبادل البيانات الخاصة بعملاء البنوك بين وزارات المالية والمصارف والبنوك المركزية، المزمع إصداره أول العام المقبل، في إلغاء السرية المصرفية عالميا.
وأوضح أن البنوك يتعين عليها تطبيق هذه القوانين لتفادي التعرض لعقوبات دولية، والخروج من الأسواق العالمية، مؤكدا أن المنتدى يأتي استكمالا لمبادرة صندوق النقد الدولي والاتحاد، لاعتماد مبدأ إدارة المخاطر، وعدم تجنبها مصرفيا.
وأشار «وسام» إلى تشدد كبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المصارف اللبنانية، بدعوى وجود جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية مثل «حزب الله»، حسب قوله، مؤكدا أن 8 ينوك سودانية فقط التزمت بتطبيق القانون الأمريكي، والباقية مهدد بالخروج من الأسواق وعدم التعامل معها.
من جانبه، أكد الدكتور عادل شركس، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة أدت إلى رفع التكاليف التشغيلية للبنوك العربية، مشيرا إلى سلامة الجهاز المصرفي العربي نتيجة لامتثاله للتعليمات الرقابية الدولية.
وأضاف «شركس» أن النظم الرقابية الدولية تجاوزت قدرات البنوك، وأدت إلى قيام بعض البنوك بوقف التعامل مع بنوك أخرى بدلا من إدارة المخاطر ذات التكاليف المرتفعة.
وأشار إلى أن التعليمات الدولية تضعف القدرة التنافسية للبنوك العربية، وتحد من قدرتها على توسيع نشاطها، مما يؤثر على النمو الاقتصادي.
من جهته، أكد موسى شحاذة، رئيس جمعية البنوك الأردنية، أهمية ضمان حرية حركة الأموال لضمان الازدهار العالمي، مطالبا بضرورة التعاون الدولي والمحلي، فيما يخص مكافحة تهريب وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأكد أن الإدارة الحالية للجرائم المالية قد تؤدي إلى زيادة الإبعاد والإقصاء للبنوك المراسلة، مما يؤثر على حركة النمو والاستقرار المالي.
وينعقد المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، بعنوان «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة»، بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن.
ويشارك في المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين العديد من القيادات المصرفية العربية، ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء البنوك، وممثلي مؤسسات مالية وتمويلية دولية، منها صندوق النقد والبنك الدوليين.