المركزي المصري يدرس آليات تطبيق قانون الضريبة الأمريكي بالتشاور مع البنوك

اختتمت اليوم السبت فعاليات مؤتمرا ' التشريعات النهائية الصادرة علي 'IRS' والذي عقده اتحاد المصارف العربية بمدينة الغردقة واستمر لثلاثة وتم خلاله بحث أهم القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي حاليا وعلي رأسها 'فاتكا' قانون الامتثال الضريبي الأمريكي.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بقانون قانون الامتثال الضريبي علي الحسابات الأمريكية 'فاتكا'، خاصة مع اقتراب موعد التطبيق والإلتزام بالقانون، مؤكدًا الرغبة في تجنيب المصارف العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة أي مخاطر تترتب علي ضوء أحكام هذا القانون.
وأضاف 'نجم'، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر إن اتحاد المصارف العربية قدم مبادرة بعقد هذا المنتدي لمناقشة الجوانب المختلفة والآثار المترتبة علي قانون الالتزام الضريبي علي المصارف العربية والبدائل المطروحة في هذا الشأن، مؤكدًا علي ضرورة التعامل مع هذا القانون بما يتفق ومصلحة بنوكنا وليجنبها مخاطر تجاهل القانون.
وأعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري خلال المؤتمر عن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية للتشاور حول إحكام قانون الضرائب الامريكي فاتكا.
وذلك لبحث الصيغة النهائية للقانون والوصول إلي قرار حول الآلية التي سيتم إتباعها للالتزام بالقانون, فيما يتعلق بنوع الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية وذلك بعد دراسة الأساليب المتبعة من بعض الدول.
وأكد ان هناك اهتماما كبيرا بقانون فاتكا, خاصة مع اقتراب موعد التطبيق والذي سيبدأ مع أوائل2014, مؤكدا الرغبة في تجنيب المصارف العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة أي مخاطر تترتب علي ضوء أحكام هذا القانون.
وأكد نجم أن التعامل مع القانون الأمريكي, يأتي في سياق تطوير البنوك المصرية, موضحا أهمية مناقشة وشرح متطلبات القانون وتحديد الإجراءات الواجبة لتحقيق أفضل طريقة للتعامل معه خاصة من حيث ضرورة الإعداد الجيد من النواحي الفنية والكوادر البشرية ونظم المعلومات اللازمة للتطبيق, والإطار القانوني اللازم.
ومن جانبه قال وسام حسن فتوح, الأمين العام لاتحاد المصارف العربية, إن الاتحاد يري أنه من مصلحة الدول العربية الالتزام بقانون فاتكا, لتلافي مخاطر السمعة التي قد تصيب القطاع المصرفي العربي, نتيجة عرقلة عملياته حال عدم التزامه بالقانون, ورغبة المصارف العربية باستمرار التعامل مع البنوك المراسلة في الخارج وخاصة أمريكا, وعدم الخضوع لاقتطاع ضريبي بنسبة30%, علي مدفوعات مصدرها أمريكا, مؤكدا أنه هناك مخاطر تهدد البنوك العربية حال عدم الالتزام بقانون فاتكا. وأكد فتوح عدم وجود موقف عربي موحد حتي الآن للتعامل وتطبيق قانون فاتكا, مطالبا بسرعة تفعيل المفوضية المصرفية العربية, للمشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية.