لجنة من المالية وهيئة الرقابة لبحث تنفيذ قانون الضرائب الأمريكي

أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري, عن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية للتشاور حول إحكام قانون الضرائب الامريكي فاتكا.
وذلك لبحث الصيغة النهائية للقانون والوصول إلي قرار حول الآلية التي سيتم إتباعها للالتزام بالقانون, فيما يتعلق بنوع الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية وذلك بعد دراسة الأساليب المتبعة من بعض الدول.
وأكد خلال مشاركته, في فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية والذي انطلق بالغردقة أمس تحت عنوان التشريعات النهائية الصادرة عليIRS, أن البنك المركزي, يولي اهتماما كبيرا بقانون فاتكا, خاصة مع اقتراب موعد التطبيق والذي سيبدأ مع أوائل2014, مؤكدا الرغبة في تجنيب المصارف العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة أي مخاطر تترتب علي ضوء أحكام هذا القانون.
وأكد نجم أن التعامل مع القانون الأمريكي, يأتي في سياق تطوير البنوك المصرية, موضحا أهمية مناقشة وشرح متطلبات القانون وتحديد الإجراءات الواجبة لتحقيق أفضل طريقة للتعامل معه خاصة من حيث ضرورة الإعداد الجيد من النواحي الفنية والكوادر البشرية ونظم المعلومات اللازمة للتطبيق, والإطار القانوني اللازم.
وقال وسام حسن فتوح, الأمين العام لاتحاد المصارف العربية, إن الاتحاد يري أنه من مصلحة الدول العربية الالتزام بقانون فاتكا, لتلافي مخاطر السمعة التي قد تصيب القطاع المصرفي العربي, نتيجة عرقلة عملياته حال عدم التزامه بالقانون, ورغبة المصارف العربية باستمرار التعامل مع البنوك المراسلة في الخارج وخاصة أمريكا, وعدم الخضوع لاقتطاع ضريبي بنسبة30%, علي مدفوعات مصدرها أمريكا, مؤكدا أنه هناك مخاطر تهدد البنوك العربية حال عدم الالتزام بقانون فاتكا. وأكد فتوح عدم وجود موقف عربي موحد حتي الآن للتعامل وتطبيق قانون فاتكا, مطالبا بسرعة تفعيل المفوضية المصرفية العربية, للمشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية.
وطالب سمير الشاهد, وكيل محافظ البنك المركزي المصري, والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال, بضرورة وضع استراتيجية عربية للتعامل مع قانون فاتكا تقوم علي اتخاذ موقف عربي موحد للتعامل مع السلطات الأمريكية بما يحقق المصالح العربية ويتلافي أية سلبيات قد تنشأ عن تطبيق القانون, والإلمام بالتزامات كافة المؤسسات المالية في تطبيق القانون, والوقوف علي الإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الشأن. ومن جانبه أكد هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي المصري, علي ضرورة التعاون العربي لتنمية الاستثمار ودفع معدلات التنمية, مشيرا إلي أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات للاستعداد لتطبيق قانون الضرائب الامريكي, والتوافق معه, موضحا أن البنك الأهلي تلقي عروضا من بيوت خبرة عالمية للمساعدة في التوافق مع القانون الامريكي. واشار إلي ضرورة بحث المزايا التي يمكن تحقيقها من التوقيع علي القانون الامريكي, ومنها علي سبيل المثال معرفة ودائع المصريين بالخارج.