قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن "المركزى"، يولى اهتمامًا كبيرًا بقانون قانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية "فاتكا"، خاصة مع اقتراب موعد التطبيق والإلتزام بالقانون، مؤكدًا الرغبة فى تجنيب المصارف العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة أى مخاطر تترتب على ضوء أحكام هذا القانون. وأضاف "نجم"، خلال مشاركته، فى فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "التشريعات النهائية الصادرة على "IRS"، فى مدينة الغردقة، اليوم، الخميس، إن اتحاد المصارف العربية قدم مبادرة بعقد هذا المنتدى لمناقشة الجوانب المختلفة والآثار المترتبة على قانون الالتزام الضريبى على المصارف العربية والبدائل المطروحة فى هذا الشأن، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع هذا القانون بما يتفق ومصلحة بنوكنا وليجنبها مخاطر تجاهل القانون. وأوضح نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن الكثير من دول العالم اتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع القانون سواء فى أوروبا واليابان وكذلك فى المنطقة العربية وذلك بما يتماشى مع شيوع الثقافة الضريبية فى هذه الدول والتى نتمنى أن تسود مجتمعنا. وأكد "نجم"، أنه لابد من بحث الوسائل الممكنة للتعامل مع القانون الأمريكى، والتى تحقق أكبر مميزات للاستفادة من القانون، وتجنب المصارف المخاطر التى قد تنشأ عن عدم التعامل بجدية مع هذا القانون، أخذًا فى الاعتبار القوانين المحلية المطبقة فى كل دولة والتعليمات السارية وطبيعة العمل المصرفى والأعراف السائدة فيه. وتابع "نجم"، إن البنوك المصرية تم تحديثها وتطويرها بصورة كبيرة فى السنوات الأخيرة من خلال مرحلتى التطوير اللتين تمتا مؤخرًا خاصة تطبيق معايير بازل 2 و 3، مؤكدًأ أن التعامل مع قانون الضرائب الأمريكى، يأتى فى سياق تطوير البنوك المصرية، موضحًا أهمية مناقشة وشرح متطلبات القانون وتحديد الإجراءات الواجبة لتحقيق أفضل طريقة للتعامل معه خاصة من حيث ضرورة الإعداد الجيد من النواحى الفنية والكوادر البشرية ونظم المعلومات اللازمة للتطبيق، والإطار القانونى اللازم سواء من حيث نوعية العملاء الذين يجب الإقرار عنهم أو من حيث طرق الإقرار ذاتها لمصلحة الضرائب الأمريكية، وآليات التنفيذ ومسئولياته داخل المصارف العربية، ودور مسئولى المخاطر، ومسؤولى الالتزام بهذه المصارف، مؤكدًا على دور مجلس الإدارة ككل فى المصارف العربية تجاه هذا القانون وأهمية وضع قواعد محددة فى منظومة الرقابة الداخلية بالبنك ذاته لتجنب أية ثغرات قد تؤدى لوقوع البنك فى دائرة عدم الالتزام أو المخاطر سواء من حيث العميل أو من حيث جهة الإبلاغ أو العلاقات مع مراسليه. وأكد "نجم"، أن المناهج المتاحة والخيارات للتعامل مع القانون، تتمثل فى المنهج الفردى، ومنهج العمل الحكومى المشترك - النموذج الأوروبى - ومنهج التعاون - نموذج سويسرا واليابان. وأكد أن الموقف المصرى من قانون FATCA، فقد قام البنك المركزى المصرى بعقد سلسلة من الندوات على مستوى اتحاد البنوك المصرية ومدراء الالتزام لبحث سبل التعامل مع القانون خاص فى ظل قانون سرية الحسابات الذى يكفل سرية الحسابات البنكية للمتعاملين مع القطاع المصرفى ومن ثم فإن الأمر يستلزم تغييرا تشريعيا لاعتبارات سرية الحسابات وكذلك اختيار أتباع أحد المناهج المنصوص عليها أدناه (فردى- حكومى – تعاون)، وتم تشكيل لجنة مكونة من مسئولى وزارة المالية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية للتشاور حول أحكام القانون وذلك لقراءة وفهم الصيغة النهائية للقانون بهدف الوصول إلى قرار حول الآلية التى سيتم إتباعها فيما يتعلق بنوع الاتفاقيات التى سيتم إبرامها مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، وذلك بعد دراسة الأساليب المتبعة من بعض الدول. و"فاتكا"، تعنى قانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية، وتستهدف المواطنين الأميركيين والتزامهم بدفع الضرائب لمصحة الضرائب الأمريكة، ومكافحة التهرب الضريبى، ويفرض هذا القانون الافتصاح عن البيانات والمعلومات على المؤسسات المالية كافة خارج حدود الولاياتالمتحدةالأمريكية، والبنوك حول العالم، ويطلب من هذه المؤسسات تحديد أصحاب المصالح ذوى الجنسية الأميركية والإفصاح عنهم ويتعين على هذه المؤسسات الدخول فى اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأميركى تسمى اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل. والبنوك غير المتعاونة فسوف تتعرض لمخاطر تشغيلية كاقتطاع ضريبى بنسبة 30%، تفرض على أى متحصلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأميركية ومخاطر السمعة وقد تقوم المصارف الأميركية والأوروبية بوقف التعامل مع المصارف غير المشاركة.
