طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، بضرورة إجراء دراسات متأنية ومتعمقة لقانون امتثال الضرائب الأمريكى الجديد، المعروف اختصاراً ب"فاتكا"، والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية، لمنعهم من التهرب الضريبى، موضحاً أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تطبيق هذا القانون على مستوى البنوك العربية، منها إمكانية إجراء تعديل تشريعى خاص بقانون الضرائب المصرية، والذى يطبق على نطاق إقليمى على مواطنى الدولة داخل حدودها، فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا إجراء توافق مع قانون سرية الحسابات المصرفية. وأكد "نجم"، خلال جلسة مناقشة تحديات تطبيق القانون، بالمؤتمر الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، اليوم، الأحد، أهمية الاستعانة بخبراء وفنيين متخصصين لتوفير الحلول اللازمة لكيفية التعامل مع هذا القانون، مشدداً على أهمية عنصر التدريب لكافة العناصر التى يشملها القانون لزيادة كفاءة التعامل مع هذا القانون. وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن كافة البنوك تدرس إمكانية تطبيق هذا القانون فى ضوء معادلة "التكلفة والعائد"، وأيضا مدى إمكانية الزام البنوك بحساب تشغيل فى كل بنك بالدولار، فى إطار تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى أن "المركزى" يدرس جميع أوجه قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، المزمع تطبيقه بداية العام المقبل بالولاياتالمتحدةالأمريكية، ومدى تأثيره على البنوك المصرية، مؤكداً أن "المركزى" لم يصدر قراراً بهذا الشأن حتى الآن، ولم يتم تكوين موقف رسمى لمصر، مضيفاً أن تزايد عجز موازنة الولاياتالمتحدةالأمريكية، والدين المحلى الذى وصل إلى 15 تريليون دولار، هو ما دفع الحكومة الأمريكية لتطبيق هذا القانون. على صعيد متصل، أكد شريف عبد الرازق، مدير عام الالتزام بالبنك الأهلى المصرى، بدء مصرفه، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون الأمريكى "فاتكا"، وإعداد دراسة وعرضها على مجلس إدارة البنك مؤخراً، وتتضمن مراجعة المستندات والنماذج الخاصة بحسابات العملاء، ومراجعتها لتوفير معلومات للبنك وتوضيح الجنسية الخاصة بكل عميل ومصادر الأموال، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتطبيق القانون. شارك فى أعمال المؤتمر، عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف، وأكرم تيناوى، ممثلاً لاتحاد البنوك، ونيكولا غاليه، السفير الفرنسى بالقاهرة.