مصر توقع ثلاث إتفاقيات لمكافحة غسل الأموال

أعلن المستشار علاء مرسي‏,‏ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال‏,‏ أن مصر ستوقع خلال الأيام القليلة المقبلة‏,‏ ثلاث مذكرات تفاهم مع انجلترا وأكرانيا واستراليا في مجال مكافحة غسل الأموال‏. موضحا أنه سيتم تفعيل كافة إجراءات مكافحة غسل الأموال عن طريق التعاون الدولي وإبرام اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع العديد من دول العالم الأخري.
وكشف مرسي علي هامش منتدي قانون الامتثال الضريبي علي حسابات الأمريكيين الخارجية وتأثيراته علي القطاع المصرفي العربي والذي يعقده اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ, عن تزايد إخطارات الاشتباه التي تلقتها وحدة مكافحة غسل الأموال, بعد الثورة والخاصة بعمليات غسل الأموال.
ودعا إلي ضرورة إجراء دراسة متأنية لكافة الأثار الايجابية والسلبية للقانون الامريكي, حتي يكون هناك استقرار للسوق المصرفي المصري, بالاضافة إلي إيجاد رؤية عربية موحدة للتعامل مع هذا القانون.
ودعا جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إلي ضرورة إجراء مسح مصرفي لمعرفة أبعاد تطبيق قانون الضرائب الامريكي افاتكاب الخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع اي بنك خارج الولايات المتحدة لمنعهم من التهرب الضريبي وتأثيراته علي المصارف والبنوك المصرية, مؤكدا أن مصر تدرس بعناية كبيرة هذا القانون, والذي يتعارض مع سرية الحسابات, وقال أن هناك تنسيقا كاملا مع المصارف العربية وبعض الدول الأوروبية التي أبدت رفضها لهذا القانون الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يناير2013.
وأوضح نجم أنه من المهم التباحث مع الجانب الامريكي من خلال قوة تفاوضية صلبة تمثل البنوك العربية جميعا, والتي ستتأثر سلبا وستفقد مصداقيتها لدي العملاء في حالة تطبيق هذا القانون الذي سيفرض غرامة مالية علي اي بنك لا يوقع اتفاقا معها بخصم30% من اجمالي تعاملاته مع الجانب الامريكي وهو ما يمثل قيمة الضرائب المستحقة علي المواطنين هناك, والتمسك بمبدأ المعاملة بالمثل مع الحكومة الأمريكية في هذا الشأن.
وأكد عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن إصدار وزارة الخزانة الامريكية قانون ا فاتكاب يمثل تحديا جديدا أمام المصارف العربية, خاصة وأنه يفرض إلتزامات علي البنوك خارج الولايات المتحدة بالإدلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية التي قد تخص العملاء من دافعي الضرائب الأمريكية في جميع أنحاء العالم ومنح الولايات المتحدة الحق في مطالبة تلك البنوك بخصم قيمة الضرائب المستحقة عليهم.
وأوضح يوسف أن الدراسات التي قام بها اتحاد المصارف العربية في هذا المجال كشفت أن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الامريكية تقدر بنحو800 مليون دولار, إذا ما تم اقتطاع30% من حسابات البنوك في السنة الأولي, وما قد يزيد علي عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف, مشددا علي أهمية دراسة الآثار الناجمة عن تطبيق هذا القانون والأعباء التي تتحملها البنوك والمصارف العربية.
وأضاف أن هناك صعوبات كثيرة تعترض تطبيق القانون الأمريكي, وهناك تساؤلات لدي المصارف, منها المدة الزمنية المتاحة أمامها لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الامريكيين, وجاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك وتوفير الايرادات التمويلية اللازمة لانشاء هذه الدوائر المعلوماتية, وهل تمتنع المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الامريكية.
وأكد نيكولا غالية السفير الفرنسي في القاهرة أن هناك مباحثات من جانب كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وايطاليا مع الجانب الامريكي لايجاد صيغة موائمة لتطبيق هذا القانون.
وقال أن تطبيق هذا القانون يمثل مشكلة كبيرة ويفقد المصارف مصداقيتها, خاصة انه يمثل خرقا كبيرا لقانونية حماية سرية الحسابات معربا عن ترحيبه بأي تعاون مع العالم العربي في هذا الشأن.
وأشار أكرم تيناوي عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر, إلي أن القانون الامريكي يمثل تعديا علي السيادة المصرية, ويشكل خطرا علي تعاملات البنوك مع العالم الخارجي, مؤكدا أنه تم مخاطبة البنك المركزي لاقتراح حلول عملية لحفظ السيادة المصرية في هذا الشأن.