يعقد إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد البنوك، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، المنتدى المصرفي العربي الدولي، حول موضوع قانون الالتزام الضريبي على حسابات الأمريكيين الخارجيةFATCA ، وتأثيراته على القطاع المصرفي العربي خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو المقبل بمدينة شرم الشيخ. من جهته ، كشف طارق عامر رئيس اتحاد البنوك رئيس البنك الأهلي المصري، عن قرار مجلس إدارة الاتحاد مؤخرا برفض تطبيق القانون الأمريكي بالبنوك المصرية، خاصة انه يمس السيادة الوطنية، حسب قوله، رغم اعترافه بالتأثيرات السلبية لهذا القرار على تعاملات البنوك مع نظيراتها الأمريكية، وخطوط الائتمان العالمية.
ويقوم حاليا اتحاد المصارف العربية باجراء دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون امتثال الضرائب الأمريكي FATCA على البنوك العربية، حسب رئيس الاتحاد عدنان يوسف، وأوضح أن الاتحاد قام بوضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية، والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك، وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولاياتالمتحدة.
وأضاف يوسف أن هذا القانون يحتمل وجهين، الأول توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية(IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأميريكية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأميريكية وحساباتهم، ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب علي هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأميريكي، وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية.
وتابع يوسف أن الوجه الثاني، في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية، فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية، بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدي المصارف الأمريكية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية، بحسب لوائح الخزانة الأمريكية.
فى حين كشف وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، أنه حسب الدراسات فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية تقدر بنحو800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولي، وقد يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
ويُشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 150 شخصية مصرفية عربية ودولية تمثل مختلف المصارف والمؤسسات المالية العربية إضافة لخبراء عرب وأجانب، يناقشون العديد من القضايا منها،الوقوف على أهم ملامح قانونFATCA ومدى إلزاميته للمؤسسات المالية في مختلف دول العالم .
