اتحاد المصارف العربية يناقش قانون الFATCA خلال المنتدى المصرفي العربي الدولي

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري و اتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسل الأموال و الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المنتدى المصرفي العربي الدولي بشرم الشيخ حول موضوع قانون الالتزام الضريبي على حسابات الأمريكيين الخارجيةFATCA وتأثيراته على القطاع المصرفي العربي لمدة ثلاث ايام فى الفترة من 6-8 يوليو 2012 .
وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن الاتحاد يجري حاليا دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون إمتثال الضرائب الأمريكي FATCA‏ علىالمصارف العربية موضحا أن الاتحاد قام بوضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكما عبر الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا القانون يحتمل وجهين الأول، توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية(IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأميركية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب علي هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأميركي.
موضحا ان تنفيذ ذلك لا يتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصا وأن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأميركية وهو سؤال سيوجه إلي كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم علي التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
وأوضح يوسف أن الوجه الثاني، في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأميركية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدي المصارف الأمريكية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية، مشيرا إلي أن الإتحاد يجري حاليا الاعداد لإجتماع بواشنطن مع الخزانة الأمريكية في سبتمبر المقبل لرصد المخاطر والتداعيات المحتملة من حيث المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأميركيين المصرحين بجنسيتهم وتحديد موقف الذين يمتنعون عن ذلك، ومدي جاهزية البنية المعلوماتية للبنوك العربية لانشاء دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأميركي تقنيا وقانونيا، بالاضافة إلي مدي توافر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتي إنشاء هذه الدوائر.
ومن ناحيته كشف وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أنه حسب الدراسات فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية تقدر بنحو800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع30% من حسابات البنوك في السنة الأولي، وقد يزيد عن عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
وأكد أن الإتحاد سيولي أهمية قصوى خلال اللقاء مع الجانب الأميركي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية، والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانونFATCA، موضحا أن الاتحاد من ينظم هذا المنتدى لمتابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون، كما يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريبا بهذا الشأن، كما قرر تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركي علي البنوك العربية.
وحول إنعقاد المنتدى في هذا التوقيت وفي مصر تحديداً، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح ان انعقاد هذا المنتدى يشكل انطلاقاً من المشاركة الكثيفة والنوعية التي سيشهدها، إضافة إلى الموضوعات التي سيتطرق إليها، منصة حقيقية لتسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة من أبرزها.
الوقوف على أهم ملامح قانون FATCA ومدى الزاميته للمؤسسات المالية في مختلف دول العالم ، الوقوف على التزامات الممولين الأمريكيين الذين يمتلكون أصول مالية أجنبية بقانون FATCA، الوقوف على التزامات المؤسسات المالية بقانون FATCA والعقوبات المفروضة في حالة عدم الالتزام ، تحليل موقف المؤسسات المالية العربية من الالتزام بقانون FATCA ،الوقوف على التزامات البنوك المصرية من تطبيق FATCA في ظل قواعد التعرف على الهوية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقدى رقم 88 لسنة 2003 .
بالاضافة الى دور مسئولي الالتزام والعمليات وإدارة المخاطر ونظم المعلومات في تطبيق FATCA و تصورات مقترحة لكيفية التغلب على المشاكل العملية التطبيقية لقانون FATCA
ومن المتوقع أن يُشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 150 شخصية مصرفية عربية ودولية تمثل مختلف المصارف والمؤسسات المالية العربية إضافة لخبراء عرب وأجانب.
وأشار فتوح ، أن عقد هذا المنتدى الهام يهدف إلى تسليط الضوء على قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأمريكيين ومدى جهوزية المصارف العربية للامتثال لهذا القانون بما فيها البنية التحتية للمعلوماتية اللازمة من جهة ، ومن جهة أخرى إعداد الكوادر البشرية والهياكل التنظيمية لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكي تقنياً وقانونياً ومدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة والخبراء والمختصين لدعم وتحديث أو إنشاء هذه الهياكل التنظيمية .
بالإضافة إلى تسليط الضوء على العقوبات في حال امتناع بعض المصارف عن الامتثال أو تطبيق القانون أو اخذ خيارات منها عدم فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية أو الاستغناء عن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية كخيار استراتيجي للمصرف ، وبالتالي ما هي خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية وفى الدول الأخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات منها وما هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجهات غير المتعاونة ومدى انعكاس الالتزام بهذا القانون على الموقع التنافسي والتسويقي للمصرف .
وتمنى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن يحقق المنتدى الأهداف المرسومة له، وذلك من خلال تناول جميع هذه المستجدات بالتفصيل والعمق على أيدي نخبة من الخبراء المميزين في هذا التخصص ، للتعرف عن قانون الامتثال الضرائبي وتأثيراته على القطاع المصرفي والمالي وخاصة في عالمنا العربي ومدى انعكاس الالتزام بهذا القانون على المصارف لجهة الإعداد المسبق من النواحي التقنية مع الأخذ بعين الاعتبار إعداد الموارد البشرية اللازمة لحسن التطبيق .