أصدر رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، بياناً يتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية للقانون الأمريكى المسمّى بال FATCA أو قانون امتثال الضرائب الأمريكى، وقال إن القطاع المصرفى العربى قد انهمك بجمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة فى هذا الشأن، ما حدا باتحاد المصارف العربية إلى وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية فى التعامل مع هذا القانون، بما يراعى ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروحية القانون الذى يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك، وبتحويلاتها التى تجرى حكماً عبر الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف يوسف، أن هذا القانون يحتمل وجهين، الأول: توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرّح بموجبها الأول عن عملائه حاملى الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتّب على هؤلاء بحسب القانون الضريبى الأمريكى، وبالتالى فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية، خصوصاً وأن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأمريكية، وهو سؤال سيوجّه حكماً إلى كل العملاء فى البنوك العربية أو الأجنبية فى مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة. وأضاف أن الوجه الثانى يتمثل فى حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية، فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأميركية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأمريكية الذى لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية، وهنا فإن اتحاد المصارف العربية الذى يعد لاجتماع مع الخزانة الأمريكية فى سبتمبر المقبل فى واشنطن يرصد المخاطر والتداعيات المحتملة، وتشمل المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرّحين بجنسيتهم، ولكن ماذا عن الذين يمتنعون عن ذلك، وما هى جهوزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إفراد دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكى تقنياً وقانونياً، وهل تتوفر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتى إنشاء هذه الدوائر، وماذا عن الخبراء والمختصين بهذين الشأنين، وهل تمتنع بعض المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملى الجنسية الأميركية وبالتالى ما هى خارطة توزيع هؤلاء فى المنطقة العربية أو فى دول أخرى وتأثيرها على خروج بعض الإستثمارات. وقد عقّب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح بالإشارة إلى أرقام يقدمها اتحاد المصارف العربية للمرة الأولى وبحسب دراساته عن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية وهى تقدّر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى وما قد يزيد عن عشرات مليارات الدولارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف. وقد أكّد فتّوح أن إتحاد المصارف العربية سيولى أهمية قصوى خلال اللقاء مع الجانب الأمريكى بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية، والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانون ال FATCA. وإذ أبدى فتوح ترحيب إتحاد المصارف العربية بمبادرات الخبراء فى المصارف العربية كافة لمد الاتحاد بملاحظاتهم ليصار إلى جمعها ومناقشتها، فإن الاتحاد سينظم فى مدينة شرم الشيخ، منتدى عربي- إقليمى ودولى يجمع خبراء دوليين وأوروبيين وعرباً يصار خلاله إلى متابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون، وهو يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريباً بهذا الشأن. وأضاف الأمين العام للاتحاد أن الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته برئاسة عدنان أحمد يوسف قررا تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين فى مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأميركى على البنوك العربية، وسوف تجتمع لجنة الخبراء خلال شهر يونيو المقبل فى بيروت، علماً أن الأمانة العامة للإتحاد بادرت منذ سبتمبر 2011 إلى إطلاق سلسلة ورش عمل فى أكثر من عاصمة عربية شملت بيروت والأردن وتركّزت فقط على شرح مضمون هذا القانون الأميركى ومناقشة تداعياته؛ علما" بأن القانون يستهدف الأميركيين الذين لم يقوموا بالتصريح عن الضريبة وحساباتهم المالية، وأشار فتوح إلى أن رئيس مجلس إدارة الإتحاد عدنان أحمد يوسف قد وجّه كتباً إلى محافظى البنوك المركزية العربية للوقوف على رأيها بشأن تطبيقات هذا القانون وملاحظاتهم عليه تمهيدا" للقاء المرتقب عقده بين رئاسة الإتحاد وأمانته العامة ومسؤولى وزارة الخزانة الأمريكية فى واشنطن فى سبتمبر المقبل، إضافة إلى المناقشات التى ستجرى بعد الاستماع إلى مجمل الردود وإعدادها كورقة عمل لبحثها أيضاً مع خبراء IRS أى وحدة خدمات الإيرادات الداخلية (Internal Revenue Service).
