المصارف العربية تضع دراسة "فاتكا" على رأس الأولويات للخروج من القوانين الأميركية

وضع اتحاد المصارف العربية دراسة القانون الضريبي الاميركي (فاتكا) وكيفية تطبيقه لدى المصارف والمؤسسات المالية العربية، على رأس اولوياته.
و قال امينه العام وسام فتوح، الى مساعدة المصارف العربية على وضع صيغة للخروج من سلسلة قوانين تفرضها السلطات الاميركية وتؤدي الى عرقلة اعمال التحويل والزام المصارف برفع السرية المصرفية، ما يؤكد الحاجة الى تشجيع انشاء نظام تسوية المدفوعات العربي الاقليمي.
وقد اصدرت الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية بيانا تضمن القرارات التي اتخذت في الاجتماع العادي التاسع والثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد المصارف العربية الذي اقيم خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر المصرفي العربي الذي انعقد في أبو ظبي في 11 (ابريل) و12 منه.
وقال البيان ان الجمعية العمومية اقرت خطة عمل الاتحاد الاستراتيجية، وان الاتحاد قطع مرحلة متقدمة في تنفيذ الخطة العامة، الاستراتيجية، للاتحاد التي تهدف الى تحقيق جملة من الأهداف الحيوية منها:
أولاً: على مستوى توسيع وتعميم أنشطة الاتحاد.
زيادة نشاط الاتحاد سواء في مجال التدريب أم في مجال عقد المؤتمرات والندوات على مستوى كل العالم العربي.
تعزيز تواجد الاتحاد في منطقة المغرب العربي ومنطقة الخليج، والتواصل مع الدول التي شهدت اضطرابات وتحولات كالعراق، ليبيا، اليمن وسوريا.
تأمين تواجد إقليمي قوي للاتحاد ما يوفر له السمعة والشهرة التي تساهم في تفعيل أنشطة وأهداف الاتحاد.
ثانياً: على مستوى المشاريع المشتركة مع المؤسسات الدولية والتوسع الإقليمي.
التفاعل مع المؤسسات الدولية لتحقيق مصداقية كبيرة ومشاركة في القرارات الدولية الملزمة، وبناء الروابط ومد الجسور بين القطاع المصرفي العربي.
توقيع مذكرات تفاهم عدة، وإقامة مشاريع مشتركة مع مؤسسات دولية في مواضيع هامة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مواضيع هامة منها الحوكمة السليمة في المصارف والمؤسسات المالية والمسؤولية الاجتماعية، وأيضاً موضوع الساعة قانون الإمتثال الضريبي الأميركي FATCA .
ثالثاً: في مجال إطلاق المشاريع الاستراتيجية.
إعادة تفعيل مركز الوساطة والتحكيم.
مشروع دراسة القانون الضريبي الأميركي (FATCA ) وكيفية تطبيقه لدى المصارف والمؤسسات المالية العربية.
الشبكة المصرفية العربية.
مبادرة إنشاء المركز العربي للتمييز في المسؤولية الاجتماعية.
مبادرة إنشاء "مركز الأبحاث الاقتصادية العربية" بالتعاون مع صندوق النقد العربي.
مبادرة إنشاء اتحاد المصارف الفرنكوفونية، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
وبالمناسبة، صرّح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتوح أن خطة عمل الاتحاد التي وضعتها وأنجزتها الأمانة العامة ساهمت وستساهم على المديين المتوسط والبعيد في تحقيق جملة من النتائج الإيجابية كان من أبرزها:
1. استمرارية تأمين التواصل ما بين المصارف العربية.
2. توفير الدعم التقني للمصارف التي شهدت دولها حركات شعبية.
3. توفير آلية ثابتة وناجعة في مواجهة الخلافات المصرفية العربية العربية من خلال مركز الوساطة والتحكيم.
4. تأمين التواصل والعلاقة ما بين المصارف العربية من جهة والمصارف الإقليمية والدولية من جهة ثانية من خلال المؤتمرات والندوات المدرجة ضمن الخطة.
وصرح الأمين العام فتوح ان دراسة قانون الامتثال الضريبي لحسابات الأميركيين في الخارج (FATCA ) وآلية تطبيقه من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية هي من أولويات أجندة اتحاد المصارف العربية حيث رعى اتحاد المصارف العربية منذ العام 2006 مع وزارة الخزانة الأميركية ملفات عدة مشتركة اهتمت بمتابعة العلاقة المالية والمصرفية بين المصارف العربية والإدارات الأميركية المختلفة.
وتناولت ورش العمل المشتركة والمحادثات مواضيع وثيقة الصلة بقوانين تبييض الأموال ومتابعة تطبيق القوانين الأميركية المرعية الإجراء في أكثر من حقل مهم في قطاع المال والمصارف العربية، وقد حرص اتحاد المصارف العربية منذ ذاك التاريخ على توثيق تواصله مع الجانب الأميركي لجهة نقل واقع مطالب ال المصارف العربية وخاصيتها، كما استطلاع آراء المعنيين في المصارف العربية لجهة الصعوبات والمعوقات التي تعترض بعض قرارات الإدارة المالية الأميركية الدولية الطابع وصعوبات تنفيذها على مستوى المصارف العربية. وعليه، فإن مسألة إعادة التصنيفات المتعلقة بقانون (FATCA ) هي بند محوري في مباحثات المرحلة المقبلة، حيث يسعى الاتحاد الى مساعدة البنوك العربية على وضع صيغة للخروج من سلسلة يرفع السرية المصرفية وكشف إنشاء نظام تسوية المدفوعات الآلي من ودائعهم وهذا ما يمهد ويؤكد الحاجة الى تشجيع إنشاء المصارف العربية لجهة إبلاغها بملاحظات الجانب الأميركي واستطلاع آراء المصارف العربية لجهة آليات التطبيق.