تحديات الأمن الاقتصادي العربي على مائدة "اتحاد المصارف" توقيع مذكرات تفاهم مع منظمات عالمية لتوطيد العلاقات العربية الدولية افتتاح مكتب إقليمي في تونس لخدمة دول شمال أفريقيا كشف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن استراتيجية اتحاد المصارف العربية خلال العام الجاري والتى تستهدف دراسة انعكاسات التحولات العربية، وحصر الأضرار، وتحريك مسألة التضامن الاقتصادي العربي لوضع الآليات والخطط للحد من التداعيات، وترسيخ علاقات عربية عربية تحفظ الأمن الاقتصادي لدولها وشعوبها إضافة إلى مضاعفة جهود الاتحاد لمواجهة تلك التحديات، من خلال تجنيد كل إمكاناته لتفعيل العلاقات المصرفية العربية – الدولية. وأضاف فتوح فى حوار خاص ل "أموال الغد"، قبل أيام من انطلاق فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2012، أن الاتحاد أنشأ مكتبا إقليميا في تونس لمنطقة شمال أفريقيا رغم الظروف الصعبة التي عانت منها المنطقة خلال 2011 اضافة لحصولنا على موافقة البنك المركزي التونسي، لاحتضان جمعية المصارف التونسية لمكتب الاتحاد في مقرها في تونس، موضحا أن العمل في هذين المكتبين خلال النصف الأول من العام الجاري الى جانب إعادة تفعيل مكتب أبو ظبي كمكتب إقليمي يغطي نشاطات الاتحاد في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى نص الحوار : بداية.. ما أبرز الموضوعات والقضايا المطروحة على أجندة المؤتمر المصرفي العربي لعام 2012؟ يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة والحيوية أبرزها، عناصر وأسس الأمن الاقتصادي العربي وأهميته الاستراتيجية وسبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك مع النظر في التحديات والأخطار التي تواجه قطاعات الاستثمار والمال العربية العربية وآفاقها المستقبلية، والناتجة عن تردي الأمن. ويناقش المؤتمر الذى يعقده الاتحاد بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وجمعية مصارف الإمارات والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومنظمات إقليمية ودولية تحت عنوان " تحديات الأمن الاقتصادي العربي"، موضوعاً فى غاية الأهمية من وجهة نظرى، هو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح تعبيراً متداولاً في السنوات الأخيرة، باعتباره الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ويرمز للأنشطة المتفقة مع البيئة والخاضعة لمتطلباتها، ولدى أمل كبير فى أن يشكل المؤتمر هذا العام منصة حوار هامة لمناقشة الكثير من هذه المواضيع، التي تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لعام 2012. وما استراتيجية اتحاد المصارف العربية هذا العام ؟ **تتضمن استراتيجية الاتحاد للعام الحالى، دراسة انعكاسات التحولات العربية، وحصر الأضرار، وتحريك مسألة التضامن الاقتصادي العربي لوضع الآليات والخطط للحد من التداعيات، وترسيخ العلاقات العربية لتحفظ الأمن الاقتصادي للدول والشعوب. لابد للمؤتمر من أهداف تنبثق عنه خلال العام الجاري ..فهل تطلعنا عليها؟ هناك العديد من الأهداف التى يتبناها المؤتمر، أبرزها الانتهاء من المرحلة الأولى للشبكة المصرفية العربية وإطلاق البطاقة مسبقة الدفع، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مركز الوساطة والتحكم وتقديم مشروع تعديل وتطوير نظام المركز، فضلاً عن العمل على انضمام المصارف الأجنبية العاملة في الوطن العربي ضمن عضوية الاتحاد تحت مسمى "الأعضاء المشاركون" بشرط أن تكون تعمل تحت إشراف السلطات الرقابية المحلية – البنك المركزي – وأن تكون أعضاء في جمعيات المصارف العربية المحلية في كلّ دولة. إضافة إلى تعزيز إدارة البحوث والدراسات على أن تضم الإصدارات لهذا العام عددا من الكتب والموسوعات، منها كتاب "تقريب القوانين والتشريعات المصرفية العربية"، والموسوعة المصرفية العربية الإسلامية، ودليل المصارف والمؤسسات المصرفية العربية. · يتم الإعلان عن افتتاح مكتب إقليمي للاتحاد في أبو ظبي خلال اجتماعكم القادم؟ هل لديكم أي خطط قادمة لافتتاح مكاتب أخرى ؟ ** بالفعل هناك خطة لتعزيز نشاط الاتحاد فى عدد من الدول منها العراق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" وشركة اتحاد المصارف العراقية الخاصة، والسعودية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في جدّة والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى دول المغرب العربي من خلال مكتب الاتحاد في تونس، وتجهيز برامج باللغة الفرنسية بالتعاون مع مؤسسات مصرفية وحكومية فرنسية منها جمعية المصارف الفرنسية والمعهد العالي للأعمال "ESA" في لبنان. *ولكن هل تأثرت خطة التوسع الإقليمى للاتحاد بثورات الربيع العربي؟ ** على الرغم من الصعوبات التي مرّت بها منطقتنا العربية خلال عام 2011 الا إننا استطعنا تحويل هذه الصعوبات إلى تحديات والتحديات إلى نجاحات، فقمنا بالاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية كالبنك المركزي وجمعية المصارف ووزارة الخارجية، وحصلنا على عدة موافقات منها إعادة تفعيل مكتب أبو ظبي كمكتب إقليمي يغطي نشاطات الاتحاد في دول مجلس التعاون الخليجى، الى جانب إنشاء مكتب إقليمي في تونس لمنطقة شمال أفريقيا وتحديداً (تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا وليبيا)، وقد حصلنا على موافقة البنك المركزي التونسي، واحتضان جمعية المصارف التونسية لمكتب الاتحاد في مقرها في تونس، وسيبدأ العمل في هذين المكتبين خلال النصف الأول من العام الجاري. وكيف تسير العلاقة بين الاتحاد والمؤسسات الدولية؟ العلاقة بينهما طيبة للغاية، ونتواصل مع مراكز القرار المالي والاقتصادي في العالم، ووقعنا مذكرات تفاهم مع منظمات دولية وجمعيات مصارف أوروبية وأميركية، منهم جمعية المصارف الأوروبية والفرنسية والإيطالية – البنك الدولي– منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ""OECD كما عملنا على تفعيل العلاقة مع صندوق النقد العربي، ونجحنا في بناء شبكة واسعة من العلاقات والتحالفات الإستراتيجية. إضافة الى تأسيس شبكة تواصل وتعاون مشترك مع الهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية، بهدف المشاركة في صياغة التشريعات والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات كلجنة بازل ومنظمة العمل المالية الخاصة بتوصيات مكافحة غسل الأموال وغيرها، وتأكيد دور الاتحاد بالمشاركة في الاجتماعات الدورية لهذه الهيئات الرقابية والتشريعية. علماً بأن هذه المشاركة لم تكن تحدث في السابق مما يضمن مشاركة فعالة للقطاع المصرفي في صياغة القرارات والتوصيات الدولية الملزمة للعمل المصرفي بعد أن كان يلعب دور المتلقي لها، كما أصبح الاتحاد مؤخراُ عضوا" في الشبكة الدولية للتربية المالية التابعة لمنظمة ال OECD. ما أبرز المبادرات الاستراتيجية التي نفذها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة ؟ نفذ الاتحاد عدة مبادرات بالتعاون مع أهم المنظمات الإقليمية والدولية وأهمها، مبادرة "صندوق الشراكة المتوسطية" لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي أطلقتها وزارة الخارجية الإيطالية، وتم اختيار اتحاد المصارف العربية كشريك أساسي في إنشائه حيث وقعنا اتفاقية مع الحكومة الإيطالية بهدف تعزيز التوعية المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح خطوط ائتمان بعد إنشاء الصندوق، وسيكون الاتحاد مسئولاً عن إعداد الدراسات، حول تحديد الحاجة الفعلية في الوطن العربي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية. إضافة الى المشاركة فى تنفيذ مبادرة إنشاء "اتحاد المصارف الفرنكوفونية"، حيث نظم الاتحاد في باريس فعاليات القمة المصرفية الفرنسية خلال شهر مارس 2011، برعاية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وحضور رئيسة صندوق النقد الدولي آنذاك، فضلاً عن مبادرة إصدار دليل المبادئ التوجيهية للمسؤولية الاجتماعية في المصارف والبنوك العربية المنفذ بالتعاون مع شركة "سكيما" والممول بالكامل من مؤسسة أمريكية، ونعمل حالياً على إعداده بصيغته النهائية لإطلاقه خلال أعمال الجمعية العمومية القادمة للاتحاد. كما ان هناك مبادرة أخيرة حول "إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية"، حيث أرسلنا كتابا إلى الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نعرض عليه التعاون المشترك بين الاتحاد والبنك. و تلقينا موافقة على اقتراحنا، وباشرنا العمل وإجراء الاتصالات اللازمة ولا سيما تحديد لقاءات مع البنك والبدء بتشكيل اللجنة المقترحة، على أن تعمل هذه اللجنة على إعداد خطة عمل تتضمن إقامة دورات تدريبية عن الصيرفة الإسلامية وتعبئة الموارد وإصدار "الموسوعة المصرفية العربية الإسلامية"، وتنظيم مؤتمرات مشتركة عن التمويل الإسلامي وإصدار مؤلفات ونشرات دورية تخدم الأهداف المشتركة. وماذا عن مجال النشاط التدريبي للاتحاد؟ **نجح الاتحاد خلال العام الماضى فقط فى عقد 39 ندوة في المنطقة العربية وبعض الدول الأجنبية في أوروبا وتركيا حيث بلغ عدد المؤسسات المالية والمصرفية المشاركة في هذه النشاطات 248 مؤسسة مالية ومصرفية، وبلغ عدد المشاركين 1176 مشاركاً، أما بالنسبة للمنتديات والمؤتمرات فقد تم عقد 4 مؤتمرات و 3 منتديات شارك فيها نحو 700 مؤسسة مصرفية ومالية.
