الجامعة العربية تتلقي مقترحات البنوك بشأن القمة الاقتصادية

تلقت الجامعة العربية قبل أيام المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي العربي تمهيدا لعرضها علي جدول أعمال أول قمة اقتصادية عربية من المقرر أن تستضيفها العاصمة السورية دمشق في نوفمبر القادم.
وكانت الجامعة العربية واللجنة المسئولة عن الإعداد للقمة والتي ترأستها السفيرة ميرفت التلاوي قد طلبت من منظمات العمل العربي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تزويدها بأية مقترحات يمكن عرضها علي القمة القادمة وتتعلق بتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك.
ومؤخرا انتهي بالفعل اتحاد المصارف العربية من إعداد اقتراحات لتطوير القطاع المصرفي والاقتصادي العربي.. ويقترح الاتحاد في ورقته ضرورة التعامل مع القطاع المالي والمصرفي العربي وموضوع التمويل علي محورين، كما يقدم الاتحاد مقترحات محددة في هذا الشأن منها:
* تعزيز دور صناديق التنمية العربية في تمويل مشاريع إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي والتنمية المتواصلة علي أساس إقليمي وقطاعي واجتماعي، والتفكير الجدي في إنشاء آلية عربية لتمويل عمليات التنمية المتكاملة في إطار الآليات القائمة.
* دعم وتعزيز دور البنوك الإسلامية كرافد مهم من روافد العمل المصرفي العربي يقوم بمهام تتضمن حشد المدخرات وتوجيه الاستثمارات وفقا للأوليات القومية والاتجاهات التي يستهدفها مستخدمو هذه الآلية التي تطبق احكام الشريعة الإسلامية في المعاملات.
* قيام السلطات النقدية والمصرفية العربية بفتح أسواقها المحلية أمام المصارف العربية لتتوسع خارج حدودها الوطنية ضمن المنطقة العربية، لأن هذا التوسع المصرفي العربي من شأنه مساندة وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
* ويعد التزام المصارف العربية بقواعد ومعايير وتطبيقات العمل المصرفي والمالي الدولي شرطا أساسيا لاندماج الصناعة المصرفية العربية في الصناعة المالية الدولية، وشرطا أساسيا أيضا لزيادة ثقة المجتمع الاقتصادي والمالي العالمي بالقطاع المصرفي العربي.
ويتعين علي المصارف العربية مواصلة تطبيق المعايير المصرفية والمالية الدولية ولا سيما التطبيقات المصرفية السليمة ولا سيما تلك الخاصة بالمجالات الأساسية التالية:
* الحوكمة المصرفية السليمة.
* مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* إدارة المخاطر المصرفية المالية.
* المحاسبة والإفصاح والشفافية المالية.
- تعميق وتطوير أسواق المال العربية وعلي المحاور الأساسية التالية:
* ضرورة تفعيل وتقوية أطر ومؤسسات الوساطة المالية في الأسواق العربية بما يسرع ويعزز عملية تحريك رؤوس الأموال داخل الوطن العربي.
* تعميق ثقافة الاستثمار المالي في المنطقة العربية وللإعلام دور أساسي في هذا المجال.
* إمكانية إنشاء بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مع تشجيع تحويل الشركات العائلية إلي شركات مساهمة.
* السعي لإقامة صناعة محلية وإقليمية علي مستوي العالم العربي خاصة بالتصنيف الائتماني للشركات والمؤسسات المصرفية والمالية.
* وضع الأطر التشريعية والإجرائية المناسبة لعمليات توريق الديون (securitization).