تعقد أواخر 2008 علي مستوي الزعماء

حلم التكامل العربي علي مائدة أول قمة اقتصادية

تفاقم معدلات الفقر والبطالة، تواضع حجم التجارة العربية البينية، انخفاض حجم الاستثمارات المحلية.. تلك هي الخطوط العريضة للخريطة الاقتصادية في الوطن العربي.. هذا بالرغم من زيادة حجم الفوائض المالية في بعض الدول العربية..
من هذا المنطلق يأتي عقد أول قمة اقتصادية عربية أواخر العام الحالي "2008" وذلك علي مستوي القادة والزعماء العرب.
تهدف القمة إلي ايجاد اليات عملية لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك ودعم الاستثمارات العربية البينية والاهتمام بتطوير القطاع الانتاجي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية:
وقد تلقت لجنة التنسيق بالقمة أكثر من 250 اقتراحا ومشروعا اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي.
"العالم اليوم" ناقشت المسئولين والخبراء حول أبرز الملفات التي سيتم طرحها علي القمة وما هي الضمانات العملية للخروج بنتيجة ملموسة من هذه القمة.
أوضحت السفيرة ميرفت التلاوي منسق عام القمة أن تم قطع شوط كبير في مسألة الاعداد للقمة حيث عقدت اجتماعات مجموعة الاتحادات النوعية العربية واتحادات الغرفة التجارية والمصارف العربية واتحاد المستثمرين العرب وهيئات التمويل والبرلمان العربي للتعرف علي ارائهم ومقترحاتهم للقمة.
ومن الناحية التنظيمية هناك لجان تسيير تابعة للجامعة تعقد أسبوعيا لمتابعة التحضير للقمة.
وتشير إلي أنه تم تكليف بعض الهيئات والخبراء لإعداد دراسات وتقارير متخصصة حول قضايا النقل والسكك الحديدية والاتصالات وتحرير الخدمات والبطالة والتعليم. ويبقي الاعداد لاجتماعات أخري ستتم قريبا لتلبية قرار القمة لمشاركة رجال الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني بالقمة وهي عقد جلسات مع رجال الأعمال واصحاب الشركات العربية الكبري. وتنوه ميرفت التلاوي إلي أن القمة الاقتصادية ستختلف عن القمة العادية حيث ستبدأ بيومين لمناقشة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ورفع توصياتهم للرؤساء وعلي هامش القمة يقام معرض للعمل علي عرض الفرص المتاحة لرجال الأعمال والقطاع الخاص العربي.
وتستطرد قائلة: "نأمل من خلال الدراسات التي يتم اعدادها ايجاد خريطة وصورة جديدة للوطن العربي توضح الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من أموالنا بالخارج واستعادتها للاستثمار بالوطن العربي.
وأشارت ميرفت التلاوي إلي أن هناك 250 اقتراحا مقدما من الدول العربية يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وسيتم تنقيح هذه الاقتراحات وعرض ابرزها علي القمة واستطلاع اراء مختلف الهيئات والمنظمات والحكومات العربية.
واكدت علي أنه تم تحديد القطاعات الاقتصادية والاجتماعات ذات الاولوية للعرض علي القمة وهي:
الاستثمار وتطوير القطاع الانتاجي.
التجارة بما في ذلك الاتحاد الجمركي وتجارة الخدمات.
البنية التحتية وخاصة النقل، الاتصالات، الربط الكهربائي.
الصحة، والتعليم.
الاهتمام بسياسات مواجهة الفقر بالدول العربية.
تفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية وتطويرها.
وأكدت ميرفت التلاوي علي العمل لإزالة العقبات أمام زيادة حجم التجارة العربية البينية، والاهتمام بالأمن الغذائي العربي والتوسع في المجال الزراعي وخاصة مع الارتفاع المتزايد في أسعارها نتيجة لاستخدامها كمصدر للوقود. بالاضافة لإيجاد وسيلة لحل مشاكل البطالة وهناك اتجاه لإنشاء مركز عربي للتدريب وإعادة التأهيل لصقل مهارات طالب العمل بالخبرات والمؤهلات التي تناسب سوق العمل بدلا من الاستعانة بعمالة غير عربية.
وهناك اقتراحات تتعلق بإنشاء هيئة اغاثة عربية وطيران مشترك واسعاف طائر ومرصد لمراقبة الكوارث عن طريق قمر صناعي عربي.
ولضمان تنفيذ هذه الاقتراحات وما يخرج من القمة من قرارات أشارت التلاوي إلي اقتراح بإنشاء جهاز للمتابعة والتنفيذ لضمان التنفيذ وتقييم مستوي الاداء بشكل دوري ومعرفة العقبات التي تواجهه للتغلب عليها.
واكدت علي أن القمة هي الفرصة الاخيرة للعمل الاقتصادي العربي المشترك ولابد من وجود النوايا الصادقة والارادة العربية لتحقيق ذلك.
أما د. احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية وعضو لجنة الحكماء الموكل إليها اعداد القمة الاقتصادية فيري أن عقد قمة اقتصادية هو مطلب اساسي في ظل انشغال القمم العادية بالملفات السياسية ويبقي حيز ضيق لمناقشة القضايا الاقتصادية، وعلي ذلك تقدمت كل من مصر والكويت بطلب لعقد قمة عربية اقتصادية تنموية اجتماعية خلال القمة العربية التي عقدت بالرياض في مارس 2007 ومنذ ذلك الوقت تستعد الجامعة العربية بالتحضير والاعداد لهذه القمة التي يتوقع انعقادها في نوفمبر 2008.