أمين اتحاد المصارف العربية: أحذر من اختراق أمريكى لسرية الحسابات المصرفية

الترويج لأدوات الاقتصاد الإسلامى لا يرتبط بصعود الإسلاميين.. وأرفض أدلجة الاقتصاد

حذر وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، من المخاطر المترتبة على تطبيق قانون الامتثال الضريبى للحسابات الخارجية الأمريكية الذى شرعت الولايات المتحدة فى تطبيقه على رعاياها فى الدول الأجنبية، والذى يسمح لها باختراق سرية الحسابات المصرفية وفقا للقانون الأمريكى الجديد، الذى يلزم البنوك الأجنبية بكشفها، طالما كان العميل أمريكيا، وإجراء خصم ضريبى لصالح الخزانة الأمريكية على تعاملاته.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية على هامش المنتدى الذى نظمه الاتحاد وانهى فاعليته أمس تحت عنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الخيار الاستراتيجى العربى» إلى أن مخاطر القانون الجديد فى تطبيقه تتجاوز ولاية الدولة على رعاياها، إلى فرض عقوبات على البنوك التى لا تمتثل للقانون الأمريكى، وهو ما قد يمتد إلى التزامات أخرى تخص سرية حسابات عملائها، خاصة أن البنوك العربية لا تملك قاعدة بيانات كاملة عن جنسية عملائها ولا يمكنها التحقق من ذلك.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد قررت تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين فى مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون على البنوك العربية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها فى 22 مايو الحالى بلبنان لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع.

وقدر الأمين العام للاتحاد المصارف حجم أصول مصارف الدول العربية بنهاية عام 2011 بنحو 2.6 ترليون دولار، وسجلت الودائع 1.5 ترليون دولار بينما سجلت القروض 1.3 تريليون دولار، كما ارتفع رأسمال المصارف العاملة بالوطن العربى بنسبة 6% وسجلت أصول البنوك العاملة بالجهاز المصرفى المصرى 1.31 ترليون جنيه بنهاية 2011 أى ما يعادل 217 مليون دولار.

وحول صعود التيار الدينى فى بعض الدول العربية ومدى مساهمته فى طرح نظام الاقتصاد الإسلامى كبديل للأنظمة المالية الموجودة حاليا، قال فتوح إنه لا يتفق مع مثل هذا الطرح الذى يؤدلج الاقتصاد ويربطه بالتيارات السياسية، خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن نجاحات الاقتصاد الإسلامى وتمكن فلسفته وتطبيقاته من إثبات نفسها كبديل واقعى للأنظمة الموجودة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال فرض هذا النجاح لجماعة أو تيار سياسى بل هو شىء مرتبط بالأساس بما تقوم عليه أركان هذا النظام التى تهتم بالتعامل فى الاقتصاد الحقيقى ولا تعترف بالأدوات القائمة على الدين كمصدر رئيسى لإيجاد السيولة مثلما يحدث فى سوق المشتقات التى تعتبر أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية.

أوضح أن مصارف الدول الخليجية تجاوزت معدلات النمو التى حققتها خلال العام الماضى باستثناء دولة البحرين التى حققت معدلا سالبا تجاوز ال10% بينما ارتفع النمو المحقق بالمصارف السعودية إلى 9.1% خلال عام 2011 مقابل 6.2% خلال عام 2010، مضيفا أن معدلات النمو تراجعت بالدول التى شهدت اضطرابات، ومنها البحرين ومصر التى حققت معدلات سلبية بنسبة 3.6% فى حين ارتفع معدلات النمو فى تونس لتصل إلى 6% بدلا من 4% خلال العام السابق عليه.