وسام فتوح : 140 مليار جنيه فجوة تمويلية بالوطن العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصرف العربية ان احدث احصائيات مؤسسة التمويل الدولية اكدت ان عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة رسميا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتراوح بين 1.9 الي 2.3 مليون منشأة تمثل نسبة الحاصلة علي قروض من هذا الرقم 21% بينما تصل نسبة من لديهم حسابات مصرفية 74% مما يدل عليان البنوك تتولي ادارة اموال تلك المشروعات ولكن تحجم عن تمويلها مشيرا الى ان الفجوة التمويلية لهذه المشروعات تتراوح بين 110 الي 140 مليار دولار.
واكد على ضرورة التزام البنوك بمبادئ الحوكمة والشفافية فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددا على ان اتحاد المصارف العربية يعمل خلال الفترة الراهنة علي تعزيز وضع المصارف في مواجهه الاضطرابات الواقعة بدول الربيع العربي فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع منظمات دولية وجمعيات مصارف اوروبية وامريكية الي جانب تعزيز العلاقة مع صندوق النقد العربي والدولي كما نجح البنك في تاسيس شبكة تواصل مع الهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية مثل جنة بازل ومنظمة ال FATF
وأوضح خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدي العربي المقام تحت عنوان "المشروعات اصغيرة والمتوسطة ... الخيار الاقتصادي الاستراتيجي العربي" ان مصر تاثرت خلال العام الماضي بما شهدته من احداث ادت الي تحولات سياسية واجتماعية ادت الي ارتفاع معدلات التضخم لتصل الي 11.8% بدلا من 10.7% خلال عام 2010 كما تراجع معدل النمو من 5.15% ليصل الي 1.2% بنهاية عام 2011.
وأضاف فتوح ان التداعيات الاخيرة التي شهدتها البلاد اثرت علي معدلات الاستثمار المباشر كما ارتفع العجز بالموازنة العامة للدولة ليصل الي 19.2% بدلا من 2.2% خلال العام المالي السابق عليه موضحا ان التأثير السلبي شمل جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة الا ان في المقابل لم تتأثر قطاعات مثل القطاع النفطي وايرادات قناة السويس.
واشاد بدور القطاع المصرفي في الحفاظ على استقرار السوق النقدي مما ادى الي تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ليتراجع بمعدلات تصل الي النصف خلال عام الثورة في ظل انخفاض ملحوظ بحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة العجز بالميزان التجاري للدولة.
وأكد ان المؤشرات الايجابية الخاصة بالسوق المصرية والتي اصدرها صندوق النقد الدولي تتوقع ان ترتفع معدلات النمو للدولة من جديد لتصل الي 1.75% بدلا من 1.2% بنهاية العام المالي الماضي فضلا عن التوقعات بتراجع معدلات التضخم لتصل الي 11% وانخاض العجز العام بالموازنة التقديرية ليصل الي 9% فقط.
وأوضح ان مصارف الدول الخليجية تجاوزت معدلات النمو التي حققتها خلال العام الماضي باستثناء دولة البحرين التي حققت معدلا سالبا تجاوز ال 10% بينما ارتفع النمو المحقق بالمصارف السعودية الي 9.1% خلال عام 2011 مقابل 6.2% خلال عام 2010 مضيفا ان معدلات النمو تراجعت بالدول التي شهدت اضطرابات ومنها البحرين ومصر التي حققت معدلات سلبية بنسبة 3.6% في حين ارتفع معدلات النمو في تونس لتصل الي 6% بدلا من 4% خلال العام السابق عليه.
كشف عن حجم الاصول لمصارف الدول العربية والتي بلغت بنهاية عام 2011 نحو 2.6 ترليون دولار وسجلت الودائع 1.5 ترليون دولار بينما سجلت القروض 1.3 ترليون دولار كما ارتفع راس المال للمصارف العاملة بالوطن العربي بنشبة 6% وسجلت اصول البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري الي 1.31 ترليون جنيه بنهاية 2011 اي ما يعادل 217 مليون دولار.
وسجل حجم ودائع القطاع المصرفي المصري 981 مليار جنيه بنهاية 2011 كما ارتفعت القروض الي 490 مليار جنيه وسجل راس المال نموا بنسبة 17%
وأوضح ان اجمالي التمويلات الممنوحة من قبل المصارف العربية لا يتعدي ال 8% من اجمالي القروض البالغة 1.5 ترليون دولار وذلك وفقا لدراسة الاحصائية الميدانية التي اجراها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي وشملت 139 مصرف بنح 16 دولة عربية .
وتفاوت التمويل فيما بين المصارف علي نطاق الوطن العربي حيث سجلت التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول الخليج 2% من اجمالي القروض بينما سجلت بالدول الخليجية 13%.