سجلت قيمة أصول المصارف السعودية 1.2 تريليون ريال خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 31% لتعتبر الأعلي في تاريخ المملكة خلال 16 عاما. واظهرت مؤسسة النقد في بيانات حديثة لها أن الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السوق السعودي (11 بنكاً محلياً بالإضافة إلي الفروع الأجنبية)، حققت نمواً في مستواها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي باستثناء شهر فبراير، حيث جاءت الأرباح مماثلة للعام الماضي. وأشارت البيانات التي أوردها موقع شبكة الاعلام العربية إلي أن الأرباح الصافية نمت خلال الربع الأول بنسبة 2% مقارنة بالأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي. وذكر ن الأصول المجمعة للقطاع المصرفي السعودي سجلت ارتفاعاً حاداً بنهاية شهر مايو 2008، زادت نسبته عن 31% لتصل إلي 1.203 تريليون ريال مقارنة ب 919 مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي، وتعد هذه الزيادة أعلي نسبة زيادة لحجم الأصول منذ نحو 16 سنة، حيث لم يسبق أن حققت البنوك السعودية مستويات نمو مماثلة في حجم الأصول إلا لفترة قصيرة خلال عام 1992 بعد حرب الخليج الأولي. وعلي صعيد القروض، ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 33%، وهي نسبة نمو عالية لتصل إلي 673 مليار ريال، وذلك بالرغم من زيادة الودائع النظامية لهذه البنوك لدي مؤسسة النقد بعد رفع المؤسسة لمتطلبات الودائع النظامية في الأشهر القليلة الماضية في محاولة لامتصاص السيولة والحد من نمو الائتمان بعد تخفيض أسعار الفوائد، غير أن ذلك لم يمنع البنوك من تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في مستويات الإقراض، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الكبير والطلب علي التمويل من قبل العديد من المشاريع التي تم تنفيذها أو في طور التنفيذ. وقد سجلت محافظ الإقراض للبنوك السعودية الموجهة للقطاع الخاص نموا كبيرا بنهاية شهر مايو 2008 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلي 673 مليار ريال بزيادة تقدر ب 33%. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد خلال الأشهر الماضية للحد من نمو الائتمان، وذلك عبر رفع متطلبات الودائع النظامية التي يجب علي البنوك الاحتفاظ بها لدي المؤسسة.
