قال محمد بن يوسف، مدير عام المصرف الليبي الخارجي، إن الخسائر التي تكبدتها دول الربيع العربى خلال ثرواتها بلغت 55 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مجموعة جيوبولوسيتي للإستشارات . وضع التقرير سوريا في المركز الأول بخسائر بلغت 27.3 مليار دولار أمريكي، تلتها ليبيا بخسائر 14.2 مليار دولار أمريكي، ومصر ب 9.79 مليار دولار أمريكي، وتونس بحوالي 2.52 مليار دولار أمريكي، والبحرين بحوالي 1.09 مليار دولار أمريكي، واليمن بحوالي 0.98 مليار دولار أمريكي.
أضاف، خلال كلمته على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2011، إن إجمالي الإنفاق العام بهذه الدول انخفض بصورة كبيرة متزامناً مع تراجع في الإيرادات بنسب تراوحت مابين 77% في اليمن و84% في ليبيا، ولم تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية والمشروعات المختلفة وخسائر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أوضح بن يوسف أنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي فإن النمو الإقتصادي للدول العربية التي تعيش انتفاضات شعبية سيشهد انخفاضاً ملحوظاً ، حيث يقدر الصندوق أن معدل النمو الحقيقي سينخفض من 4.3% في عام 2010م إلى أقل من 2% خلال العام 2011م ، وذلك بسبب تزامن الإضطرابات الشعبية مع تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية، ومن المتوقع أن يرتفع عجز المالية العامة لهذه الدول كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 1.5 نقطة مؤية في الفترة 2011-2012، كما سجلت الاحتياطيات الأجنبية تراجعاً واضحاً في عام 2011م.
تابع "إن المنطقة العربية تواجه تحديات اقتصادية جمة، ومن أبرزهها انتشار الفساد الإداري والمالي وعدم التنوع الاقتصادي، وفشل الدول العربية في انشاء تكتل اقتصادي إقليمي، على الرغم من إمتلاكها الموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية الهائلة المؤثرة في الإقتصاد العالمي، وكذلك ضعف الإستثمارت العربية البينية وتركز الإستثمارات العربية في الأسواق الأمريكية والأوروبية والتي تقدر بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي". نوه أن القطاع المصرفي العربي يلعب دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد العربي من خلال تمويل قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للأفراد لتلبية الإحتياجات المختلفة وفي مقدمتها التمويل الإسكاني، حيث يضم هذا القطاع حوالي ( 430) مؤسسة مصرفية تدير أموالاً تتجاوز(3.5) تريليون دولار أمريكي كأصول. ويبلغ حجم الودائع 1.5 تريليون دولار أمريكي ، بينما يصل مجموع رؤوس أموالها حوالي 300 مليار دولار أمريكي.
قال بن يوسف إن القطاع المصرفي العربي أثبت القدرة والصلابة على تجاوز التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي أدت إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية ، مشيرا الى تحقيق المصارف العربية معدلات أداء جيدة ،لتنمو ارباحها بنسبة 12%خلال العام 2010م مقارنة بنحو 10% في العام 2009م.
أشار لتقرير أصدره بنك دويتشه الألماني والذى رجح أن تلعب الثورات الشعبية الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية دوراً هاماً في تعزيز مكانة المصارف الإسلامية في المنطقة، وأن البنوك الإسلامية ستشهد دفعة قوية على مستوى وضع التشريعات الملائمة والرقابة وأوضح التقرير أن المصارف الإسلامية التي كان للعديد من المؤسسات السياسية التي حكمت البلاد العربية تحفظات عليها ستنتشر أكثر وستتمكن من تفعيل آلياتها وتوفر بيئة جديدة للانطلاق. أشار التقرير إلى أن الثورات التي نجحت حتى الآن في كل من تونس ومصر وليبيا بجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في البلاد، ففي ليبيا أعلن إثر سقوط نظام معمر القذافي أنه سيتم تسريع وتيرة سن قوانين جديدة للمصرفية الإسلامية. رجح أن النتيجة النهائية ستكون إتاحة أرضية متساوية للمصرفية الإسلامية والمصارف التقليدية في المنطقة العربية بشكل عام، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق المصارف الإسلامية نمواً أكبر مما كان عليه في السابق. اعتبر التقرير أن المنطقة العربية تمثل جمهوراً كبيراً من العملاء المحتملين يصل عدده 170 مليون نسمة وسيكون لديهم مستقبلاً فرصة الاختيار بين المصرفية الإسلامية والتقليدية. وعلى المستوى الدولي توقع التقرير أن تتضاعف أصول المصارف الإسلامية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2016.
أوضح التقرير بأن إجمالي أصول المصارف الإسلامية عالمياً نما بين عامي 2006 و2010 بنسبة 24% مقابل 15% للمصرفية التقليدية وزادت قروض المصارف الإسلامية بنسبة 25% مقابل 15% للتقليدية وارتفعت ودائعها بنسبة 21% مقابل 17% للتقليدية.
استطرد بن يوسف قائلا "إن الدور المطلوب من المصارف العربية في المرحلة الراهنة يتطلب التنسيق والعمل مع الحكومات العربية على وضع رؤى مستقبلية وخطة استراتيجية شاملة تساهم في تحقيق نهضة اقتصادية عربية بينية ، ولعله من المناسب والضروري في هذه المرحلة أن يسعى اتحاد المصارف العربية إلى إنشاء آلية مصرفية عربية مشتركة (المصرف العربي للتنمية والتعمير) وذلك لتمويل المشاريع الاستراتيجية وعمليات إعادة الإعمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME) لخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية".
شدد على أهمية أن تلعب المصارف العربية دور رئيسي في تمويل الإستثمارات العربية البينية من خلال القروض المجمعة أو المساهمة في تأسيس المشاريع الإستثمارية المجدية ، وكذلك توفير الوسائل والأدوات التي تساعد على إجتذاب الإستثمارات الخارجية، وزيادة مستوى التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال التشريعات والسياسات المتعلقة بالصناعة المصرفية بما يوفرالأرضية المناسبة لخلق صناعية مصرفية عربية قادرة على مواجهة المنافسة المصرفية العالمية التي أصبحت أكثر حدةً وأشد تعقيداً .
