عدنان يوسف.. رئيس اتحاد المصارف العربية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة طريق نحو نمو مستدام

الاتحاد يسعى لتعزيز التوعية بتمويل ال " SMEs" والتوسع فى دعمها
الثورة أظهرت أزمة النخب فى صنع الاستقرار المجتمعى والاقتصادى
الصكوك الأداة الأنسب لمواجهة أزمة التمويل الدولارى
أتوقع نجاح شهادات للمصريين بالخارج فى توفير سيولة جيدة
توقف الدعم العربى لمصر بسبب مبارك "محض خيال"
"البركة" حققت معدلات نمو 10% خلال 2011.. وخطة توسع فى مصر
يولى اتحاد المصارف العربية اهتماماً متزايداً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل على عدة محاور أبرزها توقيع العديد من الاتفاقيات فى إطار مبادرة الاتحاد لإنشاء "صندوق الشراكة المتوسطية" لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز التوعية المصرفية فى تمويل تلك المشروعات وفتح خطوط ائتمان بعد إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الحاجة الفعلية للتمويل.
وفى حوار خاص ل "أموال الغد" أكد عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذى لمجموعة البركة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الوسيلة الأهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام لجميع البلدان بسبب قدرة هذا القطاع على مواجهة البطالة، مشيراً إلى قدرة هذا القطاع على النهوض بالعديد من اقتصاديات العالم المتقدم ووضعها فى مصاف الدول الاقتصادية .
وأوضح يوسف أن تأثير ثورات البلدان العربية على قطاعاتها المصرفية أيا كان إيجاباً أو سلباً ستظهر نتائجه على المدى الطويل وليس الآن، لكن لابد من تسريع توافق القوى السياسية على الثوابت الرئيسية حتى نتجنب التأثيرات السلبية على تلك القطاعات التى تمثل الدينامو المحرك للاقتصاد القومى لأن التباطؤ فى تحقيق هذا التوافق سيؤدى إلى حالة استنزاف تضر بالاستقرار الاقتصادى لتلك البلدان .
كيف ترى المشهد السياسى فى بلدان الثورات خلال الفترة الحالية فى ظل الانقسامات والانشقاقات بها؟
أنا لا أسميها انقسامات لكن ما يحدث الآن فى مجتمعاتنا هو حراك مجتمعى فكرى يتجه نحو فكرة مركزية وهى "محاولة بناء قاعدة واسعة ترضى جميع فئات المجتمع السياسية والاجتماعية"، والتراضى المقصود به هو إيجاد عقد اجتماعى يتوافق عليه الجميع تكون نتيجته دستورا تعمل بمقتضاه أجهزة الدولة، والناس سيصلون حتماً إلى هذه الفكرة المركزية فى القريب العاجل ولا يجب أن نستعجل النتائج بالحديث عن الانقسامات أو الفوضى – وهنا يجب أن نتذكر أن أقوى الأمم الآن وهى الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لعقدها الاجتماعى بعد حرب طاحنة وفوضى عارمة ضربت تلك البلاد لفترة طويلة ويتمتعون الآن بما بنوه قبل مائة عام ألا وهى دولة المؤسسات.
كما يجب أيضا ألا نتحدث عن تحقيق هذا الحراك لنتائج ربيعية أو خريفية. هناك مسئولية على النخب والقوى الرئيسية لصنع الاستقرار المجتمعى والاقتصادى فى بلدان الربيع العربى.
وكيف ترى تأثير تلك الثورات على المصارف المصرية والسورية خصوصاً الأخيرة التى لم تنته ثورتها حتى الآن؟
المجتمعات فى حالة حراك، ومن الطبيعى أن يكون هناك قدر من التأثير السلبى على الاقتصاد وكذلك على المصارف التى تمثل الشريان أو عصب الحياة لأى اقتصاد، وكلما سّرعت القوى الرئيسية والنخب من عملية الوصول إلى حالة التراضى وبناء المؤسسات مع التركيز على بناء القدرات فى مجال خدمة المواطن، فسينعكس ذلك بالضرورة على حالة الاقتصاد وستعود عجلة النمو للدوران من جديد وربما بوتيرة أسرع من ذى قبل بسبب دخول عوامل جديدة فى عملية إدارة الموارد.
التأثير أيا كان إيجاباً أو سلباً على القطاعات المصرفية ستظهر نتائجه على المدى الطويل وليس الآن، وكل المطلوب هو تسريع توافق القوى الرئيسية على الثوابت الرئيسية، وبالضرورة فإن التباطؤ فى تحقيق التوافق سيؤدى إلى حالة استنزاف تضر بالاستقرار .
ما دور اتحاد المصارف العربية فى دعم بنوك بلدان الثورات؟
يمكن للاتحاد أن يلعب دورا مؤثرا فى تحقيق دعم اقتصاديات هذه الدول من خلال الاستمرار فى التبشير بإمكانياتها وتنظيم الفعاليات التى تؤيد شواهد الاستقرار الاقتصادى وكذلك عمل الدراسات التى تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونعمل الآن على عدة محاور لعل محور السوق العربية المشتركة يعتبر من أهمها على الإطلاق، ويقوم الاتحاد باستمرار بتشجيع البنوك العربية على زيادة التعاون فيما بينها ليس فقط على مستوى علاقات المراسلة ولكن أيضا على مستوى تبادل الأعمال والعمليات وبسط يد التعاون مع الغرف التجارية العربية وهناك تعاون متصل بيننا وبين اتحاد الغرف العربية فى لبنان، وكذلك مع عدد من المؤسسات المالية الإقليمية مثل صندوق النقد العربى والبنك الإسلامى للتنمية.
لعل من أبرز التحديات التى تواجه المصارف العربية منح المزيد من القروض إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. كيف ترى ذلك؟
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل فى تقديرنا الوسيلة الأهم لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وذلك بسبب قدرة هذا القطاع على خلق الطبقة الاقتصادية الوسطى من خلال خلق الوظائف واستدامة الدخل.
والاتحاد يعمل الآن فى هذا المجال من خلال عدة محاور يتمثل الأول فى مبادرة "المركز العربى للتميز فى المسئولية الاجتماعية" الذى يساعد على إصدار المعايير والقواعد المنظمة لمسئولية المؤسسات فيما يتعلق بمنح التمويل والمنتجات، وسنعمل على التعاون مع الجهات الرقابية المعنية فى الدول العربية لتنظيم وتقنين هذا العمل وسينتج عن ذلك خلق نظام متكامل لحوكمة نشاط المسئولية المجتمعية.
أما المحور الثانى فهو مرتبط بجانب التمويل، وقد دخلنا مؤخراً فى عدة تحالفات كان آخرها توقيعنا فى إطار مبادرتنا لإنشاء "صندوق الشراكة المتوسطية" لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، اتفاقاً مع الحكومة الإيطالية ممثلة بوزارة الخارجية وشركة SIMEST التابعة للحكومة، بهدف تعزيز التوعية المصرفية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح خطوط ائتمان بعد إنشاء الصندوق، وبموجب هذه الاتفاقية يقوم اتحاد المصارف العربية بإعداد الدراسات لتحديد الحاجة الفعلية فى الوطن العربى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مصر تعانى أزمة تمويل دولارى.. برأيك ما هى الأدوات التمويلية التى يجب أن تعتمد عليها الحكومة للخروج من هذا المأزق؟
أعتقد أن المسئولين عن القطاع الاقتصادى فى مصر يقومون بالعديد من التدابير الجيدة لإدارة السيولة التى يحتاجها الاقتصاد المصرى وهم منفتحون على أفضل الممارسات. صحيح أن هناك بعض التحديات التى فرضتها الظروف الحالية ولكن الخيارات موجودة مثل خيار اللجوء لإصدار الصكوك أو إصدارات أخرى سواء بالعملة المحلية أو بالدولار، وإن كنت أفضل خيار الصكوك باعتبار نجاح التجربة على مستوى الدول مثلما فعلت البحرين، أو السودان، أو حتى على مستوى البلديات مثلما فعلت ولاية ساكسونيا السفلى فى ألمانيا، ولكن يبقى التفضيل النهائى بيد المسئولين عن القطاع الاقتصادى فى مصر وفى البنك المركزى المصرى ممن بيدهم تفاصيل الأرقام والمعلومات لاختيار أنسب الإصدارات لمختلف احتياجات السوق من السيولة وهم من أكفأ الاقتصاديين العرب الذين نثق كثيرا فى خبرتهم وحكمتهم.
توجهت الحكومة المصرية إلى طرح شهادات دولارية للمصريين بالبلدان العربية، هل ترى ذلك أداة تمويلية جيدة وهل تتوقع نجاحها؟
هذه واحدة من الخيارات التى تستهدف بالأساس مدخرات المصريين المغتربين فى الدول العربية وهى فئة متفاعلة للغاية وتدرك أهمية جذب العملات الصعبة للاقتصاد الوطنى، ولذا أتوقع نجاح هذا الطرح بسبب ارتفاع الحس الوطنى لدى الفئة المستهدفة وبسبب العوامل المرتبطة بهيكلة الطرح كونه إصدارا حكوميا ولكونه يدعم الاقتصاد المصرى.
كيف ترى ما يتردد حول رفض البلدان العربية تقديم الدعم اللازم لمصر بسبب محاكمتها للرئيس السابق مبارك؟
لا أعتقد بصحة هذا الافتراض، ويجب ألا ننسى أن العلاقات بين الدول العربية هى علاقات قوية على مستوى الشعوب ولا أعتقد أنها تقوم على مثل هذا النوع من الافتراضات ولربما يحتاج من يرددون هذه المقولات لقراءة روايتى "النبطى ومحال" للكاتب الرائع يوسف زيدان ليعلموا مدى قوة العلاقات العربية.
مع صعود التيار الدينى فى بعض الدول العربية هل يسهم من وجهة نظرك فى طرح نظام الاقتصاد الإسلامى كبديل للأنظمة المالية الموجودة حاليا؟
نحن لا نتفق مع مثل هذا الطرح الذى يؤدلج الاقتصاد، خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن نجاحات الاقتصاد الإسلامى وتمكن فلسفته وتطبيقاته من إثبات نفسها بديل واقعى للأنظمة الموجودة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال فرض هذا النجاح لجماعة أو تيار سياسى بل هو شىء مرتبط بالأساس بما تقوم عليه أركان هذا النظام التى تهتم بالتعامل فى الاقتصاد الحقيقى ولا تعترف بالأدوات القائمة على الدين كمصدر رئيسى لإيجاد السيولة مثلما يحدث فى سوق المشتقات التى تعتبر أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية ويكفى أن نشير إلى أن حجم هذه السوق بلغ فى نهاية 2010 أكثر من 20 ضعف الناتج القومى الأمريكى.
وبالتالى فإن بروز الفكر الاقتصادى الإسلامى لا يجب أن ينظر إليه فى إطار كونه أحد البدائل بل كمدرسة فكرية مثلها مثل بقية المدارس الاقتصادية ولعل التجربة على مدى الأربعة عقود الماضية على الرغم من تركيزها على قطاع المال قد أثبتت أن هذه المدرسة قادرة على التطور وتقديم بدائل جيدة على مستوى السياسة النقدية ولدينا تجارب فى العديد من الدول التى تمول الدين المحلى من خلال آلية الصكوك التى تقوم على المشاركة وليس الاستدانة.
كيف ترى فكرة إصدار الصكوك الإسلامية فى السوق المصرية كوسيلة للتمويل؟
كما ذكرت الصكوك أثبتت جدواها سواء على مستوى الدول أو على مستوى المؤسسات، وتشير التقديرات إلى تزايد الإقبال على هذه الآلية ذات المخاطر المنخفضة نسبيا وتجاوز السوق حاجز 100 مليار دولار والسوق المصرية يمكن أن نستخدمها لمختلف الأغراض اعتمادا على مختلف الصيغ المتوافرة حالياً أبرزها الإجارة، وعقود المشاركات وحتى المرابحة.
هل تأثرت مجموعة البركة خلال 2011 بسبب التوترات السياسية فى المنطقة إلى جانب أزمة اليورو؟
المجموعة تسير بشكل جيد للغاية وحققت نتائج ممتازة برغم الظروف السائدة حاليا فى معظم الأسواق التى تعمل فيها بنوك البركة، حيث تحتل المجموعة المركز الخامس ضمن قائمة أكبر البنوك الإسلامية على مستوى دول الخليج العربى من حيث حجم الأصول، وحققنا أعلى معدل نمو فى صافى الأرباح مقارنة بمتوسط البنوك الشبيهة فى المنطقة والذى يبلغ 3% فى حين كان معدل نمو المجموعة فى حدود 10%، كما كان معدل النمو فى الودائع متميزا للغاية فى حدود 26.3% وهذا المعدل يتجاوز العديد من البنوك الأكبر حجماً، وتعتبر المجموعة الأكبر من حيث الانتشار الجغرافى إذ لديها تواجد فى أكثر من 15 دولة تدير حوالى 400 فرع، ويتجاوز عدد العاملين فيها 9 آلاف موظف.
هل تمتلكون خطة توسعية فى مصر أم أن التوترات السياسية والأمنية ستحول دون ذلك؟
نحن نعد من المؤسسات القليلة التى استمرت فى تنفيذ خططها على المستوى الاستراتيجى وفى هذا الإطار قام بنك البركة مصر مؤخرا بافتتاح فرع جديد فى منطقة عرابى، وبذلك أصبح للبنك شبكة فروع تتكون من 26 فرعاً ومكتباً لاستبدال العملة، كما تمت توسعة شبكة الصراف الآلى لتبلغ 21 جهازا بعد أن كانت 20 جهازا فى العام السابق، وفى إطار الخطة الإستراتيجية الخمسية للتوسع يعتزم البنك افتتاح 13 فرعا ومكتبا لاستبدال العملة ليصل مجموع فروع ومكاتب الشبكة إلى 39 فرعا بحلول عام 2016، وهناك الكثير من الخطط والنشاطات الموضوعة ونسعى إلى استكمالها.
الدورة الحالية لك كرئيس لاتحاد المصارف هى الأخيرة، هل هناك نية لمدها لدورات أخرى؟
لا ولكن عطاؤنا ومساهماتنا لن تنقطع باعتبار أن الكيان وبحكم تكوينه ونظامه يجعل كل الأعضاء عاملين باستمرار فى كل ما فيه مصلحة المصارف العربية حتى لو كانوا خارج الدائرة الإدارية، ثم لا يجب ألا ننسى أن المصرفية العربية زاخرة بكوادر إدارية متميزة، وكلهم فيهم الخير والبركة، وهذا فى تقديرى ما جعل الاتحاد من أنجح المنظمات والكيانات العربية العاملة حالياً.