مفاوضات بين بنوك إسلامية و«تجارية» لإصدار صكوك تمويل للمشاريع التنموية

قررت عدة بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع التنموية القائمة التي لديها عائد بالسوق المحلية.
وتضم البنوك الإسلامية، المقرر أن تشارك في المشروع، كلا من المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، و«البركة مصر»، وسط تأكيدات بانضمام بنوك تجارية تقليدية لديها فروع للمعاملات الإسلامية، منها «الأهلي المصري» و«مصر».
وكشف عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عن أن هناك مشروعا مشتركا يجرى التفاوض حوله حاليا بين مصرفه وعدد من البنوك التجارية الكبرى لإصدار صكوك إسلامية، لتمويل المشاريع التنموية.
وأوضح يوسف في تصريح خاص ل«المصري اليوم» أن البنك الأهلي المصري من بين البنوك الجاري التفاوض معها، رافضا الكشف عن حجم الصكوك المنتظر طرحها.
وأضاف أن هناك مفاوضات مع البنك الأهلي أيضا، لإصدار بطاقات ائتمانية لعملاء البركة من خلال الأهلي.
من جانبه، أكد محمد عشماوي، رئيس المصرف المتحد، أن هناك مشروعا مشتركا بين عدة بنوك، من بينها بنكان يعملان بالنظام الإسلامي لتمويل استيراد سلع بقيمة 200 مليون جنيه .
ورفض عشماوي الإفصاح عن تفاصيل التمويل المشترك، مشيرا إلى إمكانية توسع البنوك الإسلامية العاملة بالسوق، خاصة أنها تستحوذ فقط على نحو 5% من السوق المصرفية.
من جانبه توقع بابكرمحيى الدين، المستشار باتحاد المصارف العربية، عودة الاستقرار الاقتصادى لمصر ونمو الاقتصاد بمعدلات أسرع من السابق، عقب الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وأكد محيى الدين ضرورة قيام المصارف العربية بدورها التنموى والاستثمارى والتوسعى، وتوظيف إمكاناتها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدول العربية التى تواجه تحديات، ودعا إلى مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين المالية والمصرفية والاقتصادية بالدول العربية أيضا بما يتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة وتعزيز تنافسية المؤسسات المالية والشركات المحلية والإقليمية على الصعيد الدولى.
وتوقع محيى الدين حدوث التكامل العربى الاقتصادى المشترك خلال 10 سنوات، على صعيد الاتحاد الجمركى العربى والسوق العربية المشتركة، مؤكدا أن ما تحقق من هذا التكامل منذ بدء الحديث عنه من 50 عاما غير كاف حتى الآن.