المصارف العربية تبحث تطبيق قانون الضرائب الأمريكي

يستعد اتحاد المصارف العربية لعقد اجتماع مع ادارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر المقبل لمناقشة الآليات التنفيذية لقانون الضرائب الامريكي والمخاطر المترتبة علي عدم وضوح بعض الجوانب التنفيذية له ، و أوضح عدنان يوسف رئيس الاتحاد ان القطاع المصرفي العربي انهمك بجمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وهو ما دفع الاتحاد إلي وضع خارطة طريق لمساندة البنوك العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها، ويحقق الالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي لابد و أن تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف يوسف، إن تطبيق القانون يحتمل وجهين،أولهما توقيع اتفاقية مع مصلحة الإيرادات الداخلية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرّح بموجبها البنك عن أسماء عملائه حاملي الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتّب علي هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأمريكي، و في هذه الحالة فإن التنفيذ لا يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات المصرفية خصوصاً وأن العملاء الأمريكيين يكونون قد أفصحوا عن حملهم الجنسية الأمريكية -وهو سؤال ستكون البنوك في مختلف دول العالم مضطرة لتوجيهه إلي كل عملائها سواء كانت بنوكا عربية أو أجنبية - وأبدوا موافقتهم علي التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
أما الحالة الثانية للتنفيذ والتي تكمن فيها التحديات فهي حالة عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية، ويوضح عدنان التحديات بأن القانون الجديد يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع 30٪ من حسابات البنك لدي المصارف الأمريكية اذا لم يبلغ باسم عميله حامل الجنسية الأمريكية، و يضيف قائلا أن اتحاد المصارف العربية رصد عدة تحديات أخري ستواجه البنوك العربية عند تطبيق القانون الامريكي، منها مدي استعداد البنوك لتنفيذ القانون سواء من الناحية التقنية والمعلوماتية أو من الناحية القانونية ،ومدي توافر الايرادات التمويلية اللازمة لدعم قدرة البنوك علي التنفيذ، و هل يمكن أن يؤدي هذا القانون الي امتناع بعض المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية، و كيف سينعكس ذلك علي توزيع هؤلاء في المنطقة العربية و في الدول الأخري.
من جانبه أوضح وسام فتّوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية وفقا لدراسات قام بها الاتحاد تقدّر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30٪ من حسابات البنوك في السنة الأولي، و تتجاوز عشرات مليارات الدولارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف، و أكّد فتّوح أن اتحاد المصارف العربية سيولي أهمية قصوي خلال اللقاء مع الجانب الأمريكي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية، والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانون ال FATCA . بالاضافة الي تنظيم منتدي عربي- إقليمي ودولي - في شرم الشيخ، يجمع خبراء دوليين وعرب بالمنقاشة آليات تطبيق هذا القانون، و إصدار تقرير مفصل بهذا الشأن، وأضاف وسام فتوح أن الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته قررا تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكي علي البنوك العربية، وسوف تجتمع لجنة الخبراء خلال شهر يونيو المقبل في بيروت.