عضو باتحاد البنوك: قانون "فاتيكا" يمثل تعدياً على السيادة الوطنية

اعتبر أكرم تيناوى، عضو اتحاد بنوك مصر، قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، المعروف باسم "فاتيكا"، بمثابة تعد على السيادة الوطنية، ويشكل خطراً على تعاملات البنوك مع العالم الخارجى، موضحاً أن نصوصه تتعارض مع قانون البنوك المصرى الذى يكفل سرية حسابات البنكية للمتعاملين مع القطاع المصرفى.
وأضاف "تيناوى"، خلال كلمته فى افتتاح أعمال المؤتمر الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، والخاص بمناقشة تأثير هذا القانون، أن مجلس إدارة اتحاد البنوك أبلغ البنك المركزى المصرى رفضه للقانون الأمريكى، الذى يعد تدخلاً سافراً من قبل الولايات المتحدة فى السيادة الوطنية لكل دولة، مشدداً على أن تطبيق هذا القانون يمثل عبئاً على البنوك العربية.
من جانبه، قال عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى العربى، ومنذ 2008، واجه العديد من الأزمات والتحديات، منها الأزمة المالية العالمية والأزمة الأوروبية، وأخيراً تحديات الربيع العربى، ونجح القطاع فى تجاوزها، وظهر تحد آخر فى الفترة الأخيرة وهو قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، والذى يهدف لمنع التهرب الضريبى من الأمريكيين، ويبدأ تطبيقه هناك بداية العام المقبل، ويفرض التزامات على البنوك خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية لديهم، لمكافحة التهرب التضريبى، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية.
وأضاف "يوسف"، أنه بحسب الدراسات التى قام بها اتحاد المصارف العربية فى هذا المجال، فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح وزارة الخزانة الأمريكية تقدر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون، وما يزيد عن عشرات المليارات، إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
شارك فى أعمال المؤتمر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف، وأكرم تيناوى، ممثلاً لاتحاد البنوك، ونيكولا غاليه، السفير الفرنسى بالقاهرة.