تأجيل تطبيق قانون الضرائب الأمريكي علي الحسابات المصرفية 6 أشهر

علمت «الشروق» من مصادر مصرفية رفيعة المستوي أن السلطات الضريبية الأمريكية، والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS)، تميل إلى تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، FATCA، من منتصف العام القادم الي نهايته.

وارجعت المصادر تاجيل تطبيق القانون، الذي يلزم البنوك في العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة لمنعهم من التهرب الضريبي، لمدة ستة اشهر جديدة بسبب عدم استعداد العديد من البنوك علي مستوي العالم لتطبيق القانون في تلك الفترة.

وقال مصدر مطلع علي المباحثات المتعلقة بتطبيق القانون الامريكي الجديد ان الاتجاه في الغالب في مصر يميل الي الموافقة علي تطبيق القانون، لكنه قد يتم في مرحلة متاخرة من المدة المقررة للتوقيع، "تاجيل الادراة الامريكية تطبيق القانون في صالح البنوك حتي تنتهي من الاجراءات وتحصل على موافقة البنك المركزي".

كانت البنوك العاملة في السوق قد طلبت من لجنة الالتزام باتحاد البنوك وضع تصور للتعامل مع قانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA.

ويتيح القانون لمصلحة الضرائب الامريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
طلبت البنوك من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول في اوربا خاصة فرنسا وانجلترا واسبانيا والتي وافقت علي الامتثال للقانون الامريكي لكن مع "معاملة تفاضلية" وتصل الي المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته علي اكثر من مستوي خلال الفترة الماضية .

ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأميركية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الامريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي. وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا او عدم تعاونها مع السلطات الامريكية يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية . ولا يسري هذه القانون علي حسابات الاشخاص او الشركات التي تقل ارصدتهم عن 50 الف دولار.
واشارت المصادر الي أن المركزي المصري ومصلحة الضرائب قد يوافقون علي القانون الامريكي فيما تجرى دراسة ما إذا كان هناك تعارض مع اتفاقيات الازدواج الضريبى الموقعة عليها مصر من عدمه، بالاضافة الي عدم اصطدم ذلك مع قواعد سرية حسابات العملاء، خاصة بعد موافقة غالبية الدول المعارضة، وفى مقدمتها الصين وانجلترا واليابان.


في السياق ذاته اعتبر وسام فتوح، الامين العام للاتحاد المصارف العربية، الخيار الاوربي هو الانسب لبنوك دول المنطقة للتعامل مع قانون الضرائب الامريكي الجديد، مشيرا الي أن القانون الامريكي قوي من منطلق هيمنة صانع القرار علي مجريات الاحداث السياسية والاقتصادية.

واستبعد فتوح رفض القانون الامريكي من قبل العديد من المؤسسات المالية التي تتعامل بالدولار، وتنفذ عملياتها التجارية من خلال العملة الامريكية التي يجب ان يمر من خلالها اي تعامل ممها قلت قيمته.

واضاف فتوح إن الخيار الأنسب للتعامل مع قانون الضرائب الجديد هو الخيار الأوروبي الذي يحض المؤسسات المصرفية على إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو خيار محدد المعالم لأن عدة دول أوروبية بدأت بتنفيذه، وهو ما اوصي به اتحاد المصارف العربية .

واشار فتوح إلى أن هناك خيارين اثنين امام الجميع فيما يتعلق بالقانون الامريكي، أحدهما استغناء البنك عن جميع عملائه من حاملى الجنسية الأمريكية خارج بلده أو داخلها، والخيار الثانى هو الالتزام بالتصريح بالإدلاء بمعلومات خاصة بالعملاء الأمريكيين بالبنك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية لتحصيل الضرائب المستحقة على مواطنيها بالخارج.