"المصارف العربية": نبحث طرق مساندة البنوك فى التعامل مع القانون

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح وزارة الخزانة الأمريكية بموجب تنفيذ قانون الالتزام الضريبى على حسابات الأمريكيين الخارجية المعروف اختصاراً ب"FATCA" تقدر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى، وقد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
وأضاف فتوح، أن الاتحاد سيولى أهمية قصوى خلال المنتدى الذى سيعقده الشهر الجارى مع الجانب الأمريكى بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية، والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانون FATCA، موضحاً أن الاتحاد من ينظم هذا المنتدى لمتابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون، كما يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريبا بهذا الشأن، كما قرر تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين فى مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكى على البنوك العربية.
وأشار فتوح إلى أن عقد هذا المنتدى الهام يهدف إلى تسليط الضوء على قانون الامتثال الضريبى على حسابات الأمريكيين ومدى جهوزية المصارف العربية للامتثال لهذا القانون بما فيها البنية التحتية للمعلوماتية اللازمة من جهة، ومن جهة أخرى إعداد الكوادر البشرية والهياكل التنظيمية لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكى تقنياً وقانونياً ومدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة والخبراء والمختصين لدعم وتحديث أو إنشاء هذه الهياكل التنظيمية.
من جانبه، قال عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد يجرى حالياً دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون امتثال الضرائب الأمريكى FATCA‏ على المصارف العربية، موضحاً أن الاتحاد قام بوضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية فى التعامل مع هذا القانون بما يراعى ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروح القانون الذى يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التى تجرى حكما عبر الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا القانون يحتمل وجهين الأول، توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملى الجنسية الأميركية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء بحسب القانون الضريبى الأمريكى، وبالتالى فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية، خصوصاً أن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأمريكية، وهو سؤال سيوجه إلى كل العملاء فى البنوك العربية أو الأجنبية فى مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.