البنوك تطالب بدراسة الخيار الأوروبى للتعامل مع قانون «فاتكا» الأمريكى

مباحثات بين المركزى والضرائب لتجنب المشاكل القانونية

طلبت البنوك العامة فى السوق من لجنة الالتزام باتحاد البنوك، وضع تصور للتعامل مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، «فاتكا»، المقرر تطبيقه العام المقبل، والذى يلزم البنوك فى العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولايات المتحدة، لمنعهم من التهرب الضريبى.

ومن المقرر حسب شريف جامع، مدير عام اتحاد البنوك المصرية، ان تناقش اللجنة الفنية باتحاد البنوك المصرى موضوع القانون الأمريكى، وكيفية تعامل البنوك المصرية معه بعد إجازة عيد الأضحى، لوضع تصور يقدم للبنك المركزى للانتهاء من ذلك الملف قبل يناير المقبل، وقبل سريان القانون فى يوليو 2013، وبفترة سماح 6 أشهر، تتولى بعدها مصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.

وقال جامع ل«الشروق» إن البنوك طلبت من لجنة الالتزام الاستعانة بمواقف الدول فى اوربا خاصة فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والتى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل حسبما تم مناقشة ذلك على اكثر من مستوى خلال الفترة الماضية.

ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حال عدم تنفيذ البنوك لقانون «فاتكا» أو عدم التعاون مع السلطات الأمريكية يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة.

وتبعا لجامع فإن القرار لا يسرى على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.

فى السياق ذاته اعتبر وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد المصارف العربية، الخيار الأوروبى هو الأنسب لبنوك دول المنطقة للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى الجديد، مشيرا إلى أن القانون الأمريكى قوى من منطلق هيمنة صانع القرار على مجريات الاحداث السياسية والاقتصادية.

واستبعد فتوح رفض القانون من قبل العديد من المؤسسات المالية التى تتعامل بالدولار، وتنفذ عملياتها التجارية من خلال العملة الأمريكية التى يجب أن يمر من خلالها أية تعامل مهما قل.

وأضاف فتوح إن الخيار الأنسب للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى الجديد هو الخيار الأوروبى الذى يحض المؤسسات المصرفية على إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو خيار محدد المعالم لأن عدة دول أوروبية بدأت بتنفيذه. وهو ما أوصى به اتحاد المصارف العربية.

وأشار فتوح إلى أن هناك خيارين اثنين امام الجميع فيما يتعلق بالقانون الامريكى، أحدهما استغناء البنك عن جميع عملائه من حاملى الجنسية الأمريكية خارج بلده أو داخلها، والخيار الثانى هو الالتزام بالتصريح بالإدلاء بمعلومات خاصة بالعملاء الأمريكيين بالبنك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية لتحصيل الضرائب المستحقة على مواطنيها بالخارج.

«تعدى القانون على سيادة الدول والقوانين الداخلية والدولية المتعلقة بسرية الحسابات هو العائق الوحيد، والذى يجعل بعض الدول ترفض تطبيق القانون او لا تفتح حسابات لشركات أو اشخاص يحملون الجنسية الامريكية» تبعا لمصادر تحدثت إلى «الشروق».

وأشارت المصادر إلى أن المركزى المصرى ومصلحة الضرائب قد يوافقان على القانون الأمريكى فيما تجرى دراسة ما إذا كان هناك تعارض مع اتفاقيات الازدواج الضريبى الموقعة عليها مصر من عدمه، بالإضافة إلى عدم اصطدم ذلك مع قواعد سرية حسابات العملاء، خاصة بعد موافقة غالبية الدول المعارضة فى مقدمتها الصين وانجلترا واليابان.