البنك المركزى: لجنة مشتركة مع «المالية» و«الرقابة» لتنفيذ قانون الضرائب الأمريكى

الأمين العام لاتحاد المصارف: مخاطر تهدد البنوك العربية حال عدم الالتزام بالقانون الأمريكى

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن «المركزى»، يولى اهتماما كبيرا بقانون قانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية «فاتكا»، خاصة مع اقتراب موعد التطبيق والالتزام بالقانون، مؤكدا الرغبة فى تجنيب المصارف العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة أى مخاطر تترتب على ضوء أحكام هذا القانون.

وأضاف «نجم» ان الحكومة المصرية ممثلة فى المركزى وهئية الرقابة ووزارة المالية انتهت من تشكيل لجنة مختصة من شأنها بحث الموقف المصرى من القانون الامريكى المزمع ان يبدأ العمل به فى بداية العام المقبل.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن الكثير من دول العالم اتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع القانون سواء فى أوروبا واليابان وكذلك فى المنطقة العربية وذلك بما يتماشى مع شيوع الثقافة الضريبية فى هذه الدول والتى نتمنى أن تسود مجتمعنا.

وأكد «نجم»، أنه لابد من بحث الوسائل الممكنة للتعامل مع القانون الأمريكى، والتى تحقق أكبر مميزات للاستفادة من القانون، وتجنب المصارف المخاطر التى قد تنشأ عن عدم التعامل بجدية مع هذا القانون، آخذا فى الاعتبار القوانين المحلية المطبقة فى كل دولة والتعليمات السارية وطبيعة العمل المصرفى والأعراف السائدة فيه.

«الخيارات للتعامل مع القانون، تتمثل فى المنهج الفردى، ومنهج العمل الحكومى المشترك النموذج الأوروبى ومنهج التعاون نموذج سويسرا واليابان» قال نجم.

من جانبه قال وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يرى أنه من مصلحة الدول العربية الالتزام بقانون الامتثال الضريبى الأمريكى «فاتكا»، لتلافى مخاطر السمعة التى قد تصيب القطاع المصرفى العربى، نتيجة عرقلة عملياته حال عدم التزامه بالقانون، ورغبة المصارف العربية باستمرار التعامل مع البنوك المراسلة فى الخارج وخاصة أمريكا، وعدم الخضوع لاقتطاع ضريبى بنسبة 30%، على مدفوعات مصدرها أمريكا، مؤكدا أن هناك مخاطر تهدد البنوك العربية حال عدم الالتزام بقانون «فاتكا».

وأكد «فتوح»، خلال مشاركته، فى فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «التشريعات النهائية الصادرة على «IRS»، فى مدينة الغردقة، أمس، الخميس، إنه لا يوجد فى العالم العربى موقفا موحدا للتعامل وتطبيق قانون «فاتكا»، حتى الآن، مطالبا بسرعة تفعيل المفوضية المصرفية العربية، للمشاركة صياغة القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية.

وأكد «فتوح»، أن المفوضية المصرفية العربية تستهدف المشاركة فى صياغة التشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية ووضع التشريعات المصرفية العربية الملائمة لخصوصيات العمل المصرفى العربى، والعمل على الاعتراف بها دوليا، بالاضافة إلى وضع التشريعات المصرفية المتعلقة بالعمل المصرفى الاسلامى، موضحا أنها ستضم رئيس أو مدير عام أكبر بنك فى 22 دولة عربية، ومندوبين عن البنوك المركزية العربية، ومندوبا دائما من جامعة الدول العربية والرئيس والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والعديد من المنظمات الإسلامية.

وتابع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن السلطات التشريعية الأمريكية، أصدرت عام 2010 قانون «فاتكا»، والذى سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الجارى، تمهيدا لبدء التحصيل الفعلى للضرائب مطلع 2014، ومنح القانون السلطات الأمريكية، والتمتثلة فى مصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة المكلفين خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفى العالمى للقيام بدور المتابع والمحصل للضرائب على حسابات الأمريكيين خارج أمريكا.