البنوك المصرية تخضع " للفاتكا " بضغوط أمريكية

إتحاد المصارف: البلدان العربية تستفيد من "الفاتكا" فى تحقيق الشفافية فقط لعدم فرضها ضرائب على المواطنين بالخارج
البنك المركزى: عدم تطبيق القانون يؤثر على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة
محيي الدين: عدم الإنعزال عن العالم الخارجي والاعتمادات الخارجية وراء إلتزام البنوك بالفاتكا
عبدالرازق: مراجعة موقف المؤسسات المالية بدءًا من يوليو وتوقيع العقوبات على غير الملتزمين
"الفاتكا" قانون يُلزم كل الرعايا الأمريكيين ومن بينهم المصريين حاملو الجنسية الأمريكية بدفع ضريبة الدخل للخزانة الأمريكية ، كما يُلزم القانون المؤسسات المالية التي تمتلك حسابات لهؤلاء الاشخاص بالإفصاح عنها ، بل و يُقر القانون عقوبة على البنوك التى تُحجم عن الإفصاح عن حسابات عملائها الأمريكان.
حالة من الطوارئ يشهدها القطاع المصرفي المصري للتوافق مع قانون الإمتثال الضريبي الامريكي والمعروف باسم "الفاتكا" والتى فرضته الولايات المتحدة علي جميع دول العالم وألزمت جميع القطاعات المصرفية بالانتهاء من تطبيقه خلال شهر يونيو الجاري.
المصرفيون أكدوا إن تطبيق قانون الفاتكا أصبح لا مفر منه ، خاصة أن البنوك التى ستمتنع عن تطبيقه ستنعزل عن المنظومة العالمية وبالتالي ستتأثر أعمالها الخارجية بالسلب أثناء فتح الاعتمادات بالخارج إلى جانب ركود حركة التجارة الخارجية للدولة.
وأضافوا إن الولايات المتحدة الامريكية ستفرض ضرائب تصل نسبتها 30% علي أموال البنوك المتواجدة بالخارج فى حالة عدم الالتزام بتطبيق قانون الفاتكا ، مؤكدين فى الوقت نفسه أن القانون يُحقق الشفافية فى تبادل المعلومات وتحديثها بصفة دورية للقطاع المصرفي المصري.
وسام فتوح ، امين عام إتحاد المصارف العربية ، قال إنه كان لدى اتحاد المصارف اقتراح بتشكيل هيئة سيادية مكونة من 4 جهات هي وزارة المالية والبنك المركزي ووحدة غسيل الاموال وجمعية المصارف للتوقيع على قانون الفاتكا باسم الدول ولكن يبدو أن هذا الامر سيُشكل ضغوط ومخاطر عالية على البنوك المركزية ولذلك جُعل الامر متروك للمؤسسات المالية ، وبالتالي أصبح لا بد علي المؤسسات التوقيع مع وزارة الخزانة الامريكية للإعتراف بقانون الفاتكا وتطبيقه.
وأشار إلى أن الدولة التى ترفض تطبيق قانون الفاتكا ستبقي خارج المنظومة العالمية للمصارف وسيتم رفض فتح اعتمادات مستندية للبنوك المتواجدة بهذه الدولة ، بالاضافة إلى استقطاع 30% من اموال الدول التى سترفض تطبيق القانون المتواجدة بالولايات المتحدة الامريكية.
وأوضح أن فرض الولايات المتحدة لهذا القانون يرجع الى اعتلاء الضرائب قائمة مصادر الدخل للاقتصاد الامريكي واعتبارها المصدر الاولي لايراداتها وذلك علي عكس التعامل الضريبي بالدول العربية التى ترفض فرض ضرائب على العاملين بالخارج موضحا إن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على كافة مواطنيها المتواجدين بالخارج ، ولذلك تمثل نسبة ال 30% التى يتم استقطاعها من اموال الدول الرافضة للقانون بالولايات المتحدة هى أعلي نسبة ضربية مُطبقة فى أمريكا.
وأكد أن هذا القانون لا يعني التدخل في سرية الحسابات ولكن سيتم التطبيق عن طريق "وحدة غسيل الاموال" لكي تكون هي الوسيط مع وزارة الخزانة الامريكية وبالتالي البعد عن التدخل المباشر بالمصارف العربية.
وأوضح أن الاستفادة الوحيدة التى ستعود على العالم العربي من تطبيق قانون الفاتكا هي الشفافية فى تبادل المعلومات فقط ، خاصة أن الدول العربية لم تفرض ضرائب على العاملين بالخارج لذلك فإن معرفة أرصدة حاملي الجنسيات العربية بالخارج غير مؤثرة على عكس الدول الاوروبية كالمانيا على سبيل المثال التى طلبت من الولايات المتحدة التعامل بالمثل فيما يتعلق بكشف حسابات العملاء الألمان بها.
تامر صلاح ، مستشار قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، قال إن البنوك اتخذت كافة التجهيزات والإجراءات القانونية والتكنولوجية التى تمكنها من تطبيق قانون الامتثال الضريبى "الفاتكا" موضحا أن تطبيق القانون لن يضر بالبنوك المصرية كما أنه لا يُقدم إيجابيات كبيرة لأنه يهدف فقط إلى تحقيق النوايا الأمريكية الراغبة فى محاربة التهرب من الضرائب عبر ملاحقة مواطنيها خارج حدود دولتها ، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق القانون يعود بالضرر على المؤسسة المالية بالإضافة إلى العلاقات الحكومية بين البلدين.
وأكد أن القانون يُطبق على الشركات أو الأفراد حاملى الجنسية الأمريكية ، وعدم تطبيقه بالطبع سيؤثر على التعاملات المالية الخارجية للبنك ، لافتًا إلى أن البنك المركزى قرر أن يتم اتباع المنهج الفردي أي توقيع كل بنك القانون على حدة مع الجهات الأمريكية بدلاً من تحديد جهة بالدولة توقع عن المؤسسات المالية.
ومن جانبه أكد عبد المجيد محي الدين ، رئيس البنك العقاري المصري العربي ، أن التوافق مع قانون الفاتكا الامريكي ضروى للقطاع المصرفي المصري لعدم الانعزال عن العالم الخارجي ووضع قيود علي حركة التجارة الخارجية وبالتالي رفض فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان للبنوك بالخارج.
وأوضح إن تطبيق قانون الفاتكا يجعل البنوك تقوم بمراجعة وتحديث بيانات العملاء بصفة دورية للإبلاغ عن العملاء حاملي الجنسية الامريكية بالبنوك ولذلك فلابد من تحديث نظم المعلومات والتكنولوجيا بالبنوك لسهولة الالتزام بالمعايير الجديدة.
وأشار الى إنتهاء البنك العقاري المصري العربي من التوافق مع القانون والتوقيع على الاتفاقية مع الجانب الامريكي ممثلة فى البنك الفيدرالي الأمريكي لحماية فروع البنك الخارجية بفلسطين والاردن عند التعامل مع الدول الاخري ، مضيفًا أن مصرفه تعاقد مع مكتب استشاري وهو "ديليوت" لإتمام الخطوات المتبقية ومراجعة شروط الاتفاق.
الشريف عبدالرازق ، رئيس لجنة الالتزام المصرفى باتحاد البنوك و مدير عام ادارة الالتزام بالبنك الأهلي المصري ، قال إن الجهات المختصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بدءًا من يوليو المقبل بتوقيع العقوبات الواردة فى قانون الامتثال الضريببى على أى مؤسسة مالية على مستوى العالم لا تلتزم بتطبيق القانون.
وأضاف إن هناك فائدة تعود على بنوك القطاع المصرفى من تطبيق قانون الامتثال الضريبى "الفاتكا" من خلال التحديث المستمر لبيانات العملاء لمعرفة أى تغير يطرأ عليها ، لأنه فى حالة عدم مواصلة العميل على تحديث بياناته فإنه يتم إغلاق حسابه نهائيًا منعًا لوقوع البنك تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أن الخطوات الأساسية للالتزام بتطبيق القانون تنص علي إغلاق حساب العميل نهائيًا فى حالة عدم اكتمال المعلومات ووضوح البيانات التى تثبت إنكار الشخص الحامل للجنسية الأمريكية لجنسيته ، موضحًا أنه فى حالة عدم اغلاق حسابات الممتنعين فإنه يتم إخطار إدارة الالتزام بالمركز الرئيسى للقيام بإخطار مصلحة الضرائب الأمريكية ببيان يوضح عدد وإجمالى أرصدة حسابات الأشخاص الممتنعين خلال العام حتى يخضع للغرامة ، بالإضافة إلى الابلاغ المعتاد عن أرصدة العملاء الخاضعين.
وأشار إلى أن القانون لا يؤثر على سرية حسابات العملاء ، لكن المشكلة الأساسية هى تكلفة تجهيز البنية التكنولوجية ببعض البنوك لتتلائم مع تطبيق القانون ، خاصة فى حالة البنوك الصغيرة حيث تعتبر تلك التكلفة مرتفعة.
وأوضح رئيس لجنة الالتزام المصرفى باتحاد البنوك أن القانون يُطبق على كافة دول العالم ولا يمكن لبنك أن يرفض تطبيقه ، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم التطبيق فإن البنك غير الملتزم سيواجه عقوبات تصل إلى حد الخصم من حساباته الخارجية بالإضافة إلى تعطيل تعاملاته مع المراسلين الخارجيين.
وأوضح عبدالرازق أن عددًا من البنوك وقع اتفاقيات مع شركات استشارية مالية عالمية ، مثل "آرنست آند يانغ" ، و"براي" ، و"وترهاوس كوبر" ، لترتيب إجراءات تنفيذ قانون "الفاتكا" وإعداد لوائح وبرامج تقنية للتوافق مع القانون الأمريكى الجديد وانتهت من حصر حسابات هذه الشريحة من العملاء تمهيدا لإرسالها إلى البنك المركزى.