"الضرائب الأمريكية" تمنح البنوك المصرية عامين لتطبيق "الفاتكا" على كبار العملاء

أخطرت مصلحة الضرائب الأمريكية IRS البنوك المصرية بمنحها عامين لتوفيق أوضاع كبار العملاء القائمين والتي تزيد حساباتهم عن مليون دولار لدى القطاع المصرفى ويزيد عددهم عن ال10 ملايين عميل، وإخطار السلطات الأمريكية بمن يحمل منهم الجنسية الأمريكية أو أحد أشكال الانتماء للولايات المتحدة.
وقال الشريف عبد الرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك، أن مصلحة الضرائب الأمريكية أمهلت البنوك المصرية عامًا واحدًا لتوفيق أوضاع العملاء الذين تقل حجم حساباتهم المصرفية عن المليون دولار، وعامين للعملاء الذين تزيد حجم حسباتهم عن المليون دولار.
ووفقًا لاتحاد المصارف الأوروبية يصل عدد الحسابات المصرفية لمواطنين أمريكيين خارج الولايات المتحدة إلى 25 مليون حساب.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنوك ستبدأ من أول يوليو المقبل تطبيق قانون الفاتكا من خلال إبلاغ السلطات الأمريكية بأى عميل جديد يمتلك الجنسية الأمريكية أوأحد أشكال الانتماء للولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تقوم السلطات الأمريكية خلال النصف الأخير من العام الجارى بعمل حصر بالبنوك الملتزمة بتطبيق القانون، وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة رغم أن تطبيق القانون اختيارى.
وأشار عبد الرازق إلى أن عدم توقيع البنوك على الفاتكا يتسبب فى تعطيل لتعاملاتها الخارجية بالإضافة إلى التأثيرات على العلاقات بين الحكومتين المصرية والأمريكية.
وتلجأ البنوك المصرية إلى تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى "الفاتكا" من خلال الجهود الذاتية أو بالتعاقد مع شركات استشارات عالمية مثل "برايس ووتر هاوس كوبر" أو "ارنيست آند يونج".
وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية "أكبر الاقتصاديات العالمية" الضرائب مصدرًا أساسيًا لإيرادات الموازنة العامة لديها، لذلك ينص قانون الضرائب الأمريكى على فرض ضرائب على إيرادات المواطنين والشركات العاملة بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى المواطنين والشركات الأمريكية خارج أراضى الدولة، واعتمدت السلطات الأمريكية عام 2010 قانون الامتثال الضريبى "الفاتكا" لمواجهة تهرب المواطنين الأمريكيين من الضرائب.