لجنة «الفاتكا» المصرية لم تجمع وسط ضغوط أمريكية لتطبيق القانون

على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة شهور على قرار تشكيل لجنة من البنوك المصرية والمالية، لبحث ترتيب اتخاذ قرار من الجانب المصرى حيال قانون الامتثال الضريبى الأميركى (FATCA) فإن اللجنة لم تجتمع حتى الآن تبعا لشريف عبدالرزاق عضو اللجنة ورئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر.

وقال عبدالرزاق ل«الشروق» ان سمير الشاهد رئيس وحدة غسيل الاموال وعضو اللجنة: «طلبت من المالية قبل ايام بضرورة عقد اجتماع لبحث موقف مصر من التوقيع على تطبيق القانونى الامريكى والمزمع ان توقع عليه الدول فى يوليو المقبل. وحتى نهاية العام الحالى فى ديسمبر».

كانت السلطaات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) قررت عدم تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (FATCA)، بعد اسابيع قليلة من دراسات كانت تشير الى تأجيل التطبيق الى 2015.

وقال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان الادارة الامريكية حسمت امرها، وقررت ان يكون التوقيع من جميع الدول فى يوليو المقبل على ان تستقطع الضريبة من الحسابات المصرفية فى يناير دون ارجاء فى التطبيق.

وقال فتوح الذى التقى فى الولايات المتحدة الامريكية قبل ايام ممثلين من مصلحة الضرائب الامريكية ان الاتفاق النهائى على التوقيع اصبح بعد اشهر قليلة، كما انه لا يسمح بالتوقيع من خلال المصارف والجهات الخاصة، فلابد ان يكون وفقا للقرارات الاخيرة مع الحكومات فقط، وما يمثله سواء من خلال البنوك المركزية او وزراة الخزانة والمالية.

واضاف فتوح ان الادارة الامريكية قررت تطبيق خصم 30% وهو الحد الاقصى فى الضرائب فى حالة المخالفة، مؤكدا انه مع توقيع الدول على القانون الامريكى لمناسبته مع مبدأ السيادة.

وقد طلبت البنوك المصرية من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول فى أوروبا، خصوصا فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، التى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية. وقامت البنوك خلال الايام الماضية بتصميم استثمارات جديدة للعملاء مما يحملون الجنسية الامريكية.

ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتكا أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية. ولا يسرى هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.

وأشارت المصادر إلى أن المركزى المصرى ومصلحة الضرائب قد يوافقون على القانون الأمريكى، بينما تجرى دراسة ما إذا كان هناك تعارض مع اتفاقيات الازدواج الضريبى الموقعة عليها مصر من عدمه، بالإضافة إلى عدم اصطدام ذلك مع قواعد سرية حسابات العملاء، خصوصا بعد موافقة غالبية الدول المعارضة، وفى مقدمتها الصين وإنجلترا واليابان.

ومن المقرر أن يعقد إتحاد المصارف العربية مؤتمر حول القانون الأمريكى فى مدينة الغردقة خلال الفترة من 18-21 إبريل القادم.