بنك القاهرة يتعاقد مع "آرنست آند يونج" العالمية للتوافق مع قانون "الفاتكا"

قال محمد طه ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن مصرفه تعاقد مع شركة "آرنست آند يونج" العالمية لتطبيق المعايير اللازمة للتوافق مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكي "الفاتكا" ، مشيرًا إلى أن مصرفه وقع مؤخرًا مع الجهات الأمريكية على تطبيق القانون.
وتُعد شركة "آرنست أند يونج" أحد أكبر شركات الاستشارات العالمية التى تقدم الخدمات المالية وتطبيق المعايير للشركات المختلفة ، وتسعى البنوك للتوافق مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى "الفاتكا" وتجهيز البنية التكنولوجية ذاتيًا أو من خلال التعاقد مع شركات استشارات عالمية مثل "آرنست آند يونج"، و"برايس" و"وترهاوس كوبرز".
وتقوم "ارنست آند يونج" بتنفيذ العديد من الأعمال فى مصر حيث اختارتها وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية مستشارًا للطرح ولتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة المصرية فى مشروع إقامة مجمع لتقديم خدمات الكول سنتر والاتصالات بالمعادي Call Center Park بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص P. P. P.
وقال الشريف عبد الرازق ، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك ، أن البنوك الوطنية الكبرى وهى الأهلى المصرى ومصر والقاهرة بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى وقعت على القانون خلال الفترة الأخيرة ، قبل الفترة المحددة للتوقيع والتي تنتهي بنهاية يوليو المقبل منعًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية ، فيما تسعى بنوك أخرى لوضع اللمسات النهائية للتوافق مع قانون الفاتكا ومن ثم التوقيع عليه.
ورغم أن تطبيق القانون اختياريًا وليس إجباريًا إلا إنه نص على توقيع عقوبات على المؤسسات غير الملتزمة بفرض غرامة 30% على حساباتها الخارجية يدفعها لضرورة التطبيق ، هذا بالإضافة إلى عرقلة التعاملات الخارجية لتلك المؤسسات.
وأوضح عبد الرازق إن مصلحة الضرائب الأمريكية ستقوم خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الجارى بمراجعة التزام كافة المؤسسات المالية على مستوى العالم بالقانون الأمريكى وتوقيع العقوبات المقررة فى القانون على المؤسسات غير الملتزمة.
وقال عبد المجيد محى الدين ، رئيس البنك العقارى المصرى العربى ، إن مصرفه وقع مع البنك الفدرالي الأمريكى على القانون ، كما صرحت مصادر ببنك التنمية الصناعية والعمال ، والمصرى الخليجى سعيهما لاتخاذ الخطوات النهائية لتطبيق القانون.
ويقوم حاليًا اتحاد البنوك بعمل حصر ببنوك القطاع المصرفى التى وقعت على القانون الأمريكى والبنوك الأخرى التى لم تتوافق بعد مع المعايير اللازمة لتطبيق القانون.
وكان من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلال شهر يوليو من عام 2013 إلا أنه تم تأجيله عام كامل لحين اتخاذ الإجراءات للازمة لتطبيق القانون على البنوك المصرية وإتمام المشاورات بين البنك المركزى والجهات الأمريكية.
وعقد البنك المركزي المصري عددًا من الاجتماعات لبحث تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى "الفاتكا" وانتهى إلى تشكيل لجنتين لدراسة القانون بشكل جيد والتعرف علي الآثار الايجابية والسلبية من تطبيق القانون والتعرف علي الحد الأدنى للبيانات المطلوبة من العملاء بما لا يتعارض مع سرية الحسابات.
ويُمكن القانون الجديد السلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة ، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
ووفقًا لاتحاد المصارف الأوروبية يوجد حوالى 25 مليون حساب مصرفى خارجى لمواطنين أميركيين.