"غسيل الأموال" تُطالب بالالتزام بالضريبة الأمريكية

أكد سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزى والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال أن المؤسسات المالية العالمية ملزمة بتنفيذ قانون الامتثال الضريبى الأمريكي"الفاتكا" والتى يخضع له كل شخص يحمل الجنسية الأمريكية فى العالم
للارتباط هذه المؤسسات الشديد بالوضع المالى الأمريكى باعتباره القوى الاقتصادية فى العالم، التى لا غنى عنه.
وقال فى ندوة قانون الامتثال الضريبى الامريكي"الفاتكا" إن القانون لايخاطب حكومات الدول، ولن يكون هناك عقوبات على الحكومات غير الملتزمة، وأنما ستكون المعاملة بالمثل اذا ماطلبت هذه الحكومات من الحكومة الامريكية تحصيل الضريبة من الفرد الحامل لجنسية هذه الدولة والمقيم بأمريكا.
وأشار إلى ان المؤسسات لاتستطيع عمليا عدم الالتزام بتطبيق القانون، اذ ان البنوك والمؤسسات المالية عبارة عن شبكة مترابطة مع القطاع المصرفى الامريكي، مشيرا إلى أن الشخص الذى يمتلك 10% فى أى شركة يخضع للقانون، وكذلك الشخص الطبيعى الذى يزيد دخله عن 50 الف دولار، و250 الف دولار للمؤسسات،واوضح ان القانون شدد على استقطاع مبالغ محددة من غير الملتزمين وأتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وأشارالى ان المؤسسات المالية غير المصرفية المحلية ملتزمة بتطبيق القانون أعتبارا من أول يوليوالقادم، والا سيتم أعتبار المخالفين مؤسسات غير ملتزمة، ويكون التطبيق من خلال تسجيل المؤسسات للاشخاص الحاملين للجنسية الامريكية، والابلاغ عن ارصدتهم فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر القادم.