«أمريكا» تقطع مراسلاتها البنكية مع الدول غير الملتزمة بتطبيق«الفاتكا»

عقد معهد الخدمات المالية الأربعاء ندوة قانون الامتثال الضريبي الأمريكي والمعروف باسم (الفاتكا) الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين المتعاملين مع الجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية ، بحضور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية و الدكتور سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي لوحدة غسيل الأموال و عبد الستار النجار مدير عام مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي.
وعرض الدكتور الشاهد خلال الندوة علاقة قانون الفاتكا بالتزامات المؤسسات المالية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبدائل المتاحة للالتزام بالقانون .
ويهدف قانون الفاتكا إلي تحديد الأشخاص الأمريكين أو الكيانات الأمريكية المحتفظين بأصول مالية بالخارج أو الكيانات التي يمتلك فيها أمريكيون حصة جوهرية أوكثر تزيد عن 10% من خلال إلزام المؤسسات المالية الأجنبية بالتعرف عليها وموافاة مصلحة الضرائب الأمريكية بتقارير عنهم بالاضافة إلي الاستقطاع من غير الملتزمين وفقا لجدول زمني محدد .
وأشار الشاهد إلي أن تطبيق قانون الفاتكا غير ملزم لكافة دول العالم إلا أن عدم تطبيقه يعد بمثابة قطع العلاقات الاقتصادية مع أكبر اقتصادات العالم ، حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية قطع مراسلات البنوك الأمريكية مع بنوك الدول غير الملتزمة بتطبيق القانون .
وأضاف أن الأمر لن يقتصر على ذلك فحسب بل سيمتد إلي قطع المراسلات البنكية مع الدول التي تتعامل مع الدولة غير الملتزمة ، يأتي ذلك على الرغم من عدم وجود قانون دولي يلزم مختلف دول العالم بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن طبيعة العلاقات الاقتصادية لن تسمح بحظر التعاملات مع أمريكا .
وأوضح أن السبب الرئيسي لتطبيق القانون يتمثل في وقف خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة لقيام بعض الأمريكيين بإستخدام وسائط مالية غير أمريكية على غرار الإحتفاظ بحسابات خارج الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التهرب من إلتزاماتهم الضريبية .