البنوك المصرية تتأهب لقانون الضرائب الأمريكى وتنتظر توقيع اتفاق

بدأت البنوك المصرية تتأهب لتطبيق قانون الامتثال الضريبى"الفاتيكا" المنتظر تطبيقه فى العام 2014 أو 2015، وذلك بعد توقيع اتفاقيات بين الجانبين.
وقال مصطفي تامر، رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الأهلي المتحد: إنه بعد تفعيل القانون يصبح علي البنوك المصرية استقطاع مستحقات مصلحة الضرائب الأمريكية لدي الأمريكي الذي يفتح له حساب مصرفي ويقيم خارج الولايات المتحدة داخل الأراضي المصرية وإذا لم تنفذ البنوك هذه الاتفاقات وتشارك في تطبيقها فإنها تتعرض لتشويه سمعتها عالميا والحجز علي أموالها ومستحقاتها لدي بنوك المراسلة.
أضاف أن هذا القانون صورة من صور ضمان تحصيل الضرائب من كل مصري أو أي جنسية أخري ويحمل الجنسية الأمريكية ويقيم خارج الأراضي الأمريكية.
أكد أن البنوك بدأت من الآن تستعد لتطبيق هذه الاتفاقات حيث تقوم بإلزام العميل التوقيع علي إقرار كتابي بأنه ليس مزدوج الجنسية وإذا كان يحمل جنسية أخري فعليه أن يفصح عنها ، فالعبرة لدي البنك بالمعلومات والمستندات التي يجمعها من العملاء.
أشار إلى أن البنوك بدأت أيضا إلزم عملائها بأن يقر كتابة أنه لا يمانع خصم أي مستحقات مالية لمصلحة الضرائب الأمريكية من حسابه لدي البنك حتي إذا ما تبين أن السلطات الأمريكية تطارده بسبب هذه المستحقات، فإن البنك من الواجب عليه أن يستقطع هذه المستحقات ويوردها إلي الخزانة الأمريكية، وبالطبع فإن مصر سوف تستفيد من هذه الاتفاقية في التعامل مع المصريين مزدوجي الجنسية في أن تحصل منهم المستحقات الضريبية.
أضاف أن "الفاتيكا" ستطبق أيضا علي الأمريكي الذي يستثمر أمواله خارج الولايات المتحدة مثل الاستثمارات الأمريكية في مصر.
من جانبه أوضح الدكتور محي الدين علم الدين، رئيس اللجنة القانونية باتحاد البنوك السابق، أن هذا القانون يطبق بموجب اتفاقات ثنائية دولية وأن تطبيقه لا يعد انتهاكا لقانون سرية الحسابات، لأنه شأن الحجز علي الحساب أو الكشف عن السرية بتراضي العميل وبالتالي فإن ذلك ليس مخالفا للقانون .
وأضاف أنه يعرف نماذج لعدد من المستثمرين مزدوجي الجنسية من المقيمين في مصر وتركوا أولادهم في أمريكا وهربوا منها إلي مصر ليتهربوا من سداد الضرائب وهؤلاء بالطبع سيتم محاصرتهم وإجبارهم علي دفع الضرائب المستحقة في مصر وأمريكا.
رأى أن تتولي وحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي بعمليات التطبيق من خلال استقبالها لهذه الكشوف بالأسماء المطلوب مطاردتها والتأكد من أن لهم حسابات مالية لدي البنك.
أكد أن التعاون في تطبيق "الفاتكا" سيراعي منع الازدواج الضريبي بين البلدين وسيكون هناك عقوبات علي المخالف لتطبيق هذه الاتفاقات من خلال الحجز علي الأموال لدي البنوك المراسلة أو الاستثمارات الحكومية في البلدين.
فييما قال الدكتور سعيد عبدالمنعم نائب، رئيس جامعة عين شمس وأستاذ المحاسبة والضرائب، إن مصلحة الضرائب المصرية لا يمكنها خصم الضرائب من مواطن مزدوج الجنسية أو أمريكي الجنسية فقط إلا بموجب قانون تصدره الحكومة المصرية.
وأضاف: أما تطبيق "الفاتكا" في مصر لا يكون إلا من خلال اتفاقات يتم توقيعها بين البلدين لأن الضرائب سيادية وأن يصاحب توقيع هذه الاتفاقية اتفاقية أخري تمنع الازدواج الضريبي أي تحصيل ضرائب من المواطن في مصر وأمريكا.