«الأهلى» يفاضل بين ثلاث مؤسسات عالمية لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى

يفاضل البنك الأهلى المصرى بين ثلاثة عروض مع مؤسسات دولية لتساعده فى تطبيق قانون «الفاتكا الأمريكى» المزمع تطبيقة بحلول 2014.
وقال شريف عبدالرزاق، رئيس إدارة الالتزام بالبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق ل«الشروق»، على هامش مؤتمر التشريعات النهائية الصادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية والذى نظمه اتحاد المصارف العربية الأسبوع الماضى، إن مصرفه من المقرر أن يعلن عن الجهة التى سوف تساعده فى تطبيق القانون الأمريكى، مؤكدا ان مصرفه تلقى عروضا بالفعل واستقر الأمر على ثلاثة عروض يفاضل بينها وسوف يحسم الأمر خلال الأسبوع الحالى.
ورفض عبدالرزاق الإفصاح عن أسماء المؤسسات الدولية الثلاث التى يفاضل بينها، وإن كانت مصادر قالت ل«الشروق» إن شركة برايس واتر هاوس كوبرز مصر من الشركات الثلاث التى يفاضل بينها الأهلى لتطبيق قانون فاتكا الضريبى على مستوى فروع البنك.
ورفض عبد الرزاق الإفصاح عن قيمة المبالغ المالية لمن يطبق عليهم القانون الأمريكى من عملاء البنك الاهلى،«الامر فى المراجعة وأعداد العملاء وأموالهم صغيرة بشكل عام فى البنوك المصرية». ولم يفصح عبد الرزاق عن قيمة التعاقد المقرر بين مصرفه والجهة التى تساعده فى تنفيذ التطبيق.
كان البنك التجارى الدولى، أكبر بنك خاص فى مصر، قد وقع مع شركة برايس واتر هاوس كوبرز مصر على تطبيق قانون فاتكا الضريبى على مستوى فروع البنك، فى خطوة مبكرة فى السوق المصرية. وقد تجاوزت قيمة التعاقد نحو ال 200 ألف دولار، ومن المفترض أن يتم التطبيق الفعلى للتعاقد خلال شهر، وذلك بعد الانتهاء من اعداد الصيغة القانونية النهائية للتعاقد.
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى.
وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية، ولا يسرى هذا القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.
وقد طلبت البنوك المصرية من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول فى أوروبا، خصوصا فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، التى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية.
وقامت البنوك خلال الأيام الماضية بتصميم استمارة جديدة للعملاء مما يحملون الجنسية الأمريكية. يخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى.