تصميم استمارة تحديد «الجنسية» للتعامل مع عملاء البنوك

تتبنى لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر مقترحات مصرفية مختلفة تتعلق بكيفة التعامل مع حسابات عملاء البنوك المصرية ممن يحملون الجنسية الامريكية، وينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الامريكية المقرر تطبيقه بشكل نهائى آخر أبريل المقبل، على ان يتم التوقيع فى فترة تسبق التطبيق.
وقال شريف عبدالرزاق رئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر ل«الشروق» ان اللجنة من المقرر ان تعقد اجتماعا بعد نحو اسبوعين لمعرفة وجهة نظر البنوك فى تصميم استمارة جديدة للعملاء يتم فيها تحديد «الهوية» الجنسية للعملاء مع تفويض من العميل للبنك بإتاحة معلومات عنه فى حالة دخوله تحت مظلة «الفاتكا».
واشار عبدالرزاق ان تلك الآراء والمقترحات من المزمع أن ترفع من الاتحاد إلى البنك المركزى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد الاستمارة المقرر ان يتم التعامل بها مع العملاء الجدد مطلع العام القادم، وتتيح التعديل مع العملاء القدماء.
ويتيح القانون الامريكى استقطاع مصلحة الضرائب الامريكية ما يصل إلى 30 % من حسابات عملاء البنوك المصرية ممن يحملون الجنسية الامريكية، وينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الامريكية.
فقد منحت السلطات الامريكية البنوك مدة 6 أشهر جديدة على عدد من الحسابات ممن ينطبق عليها القانون الامريكى. ليتم تأجيل التطبيق، حيث ان البنوك المصرية كان من المتوقع ان توقع على القانون قبل نهاية العام الحالى وتطبقه فى يناير المقبل، وقد اتاح التأجيل لمصر مع دول اخرى مهلة جديدة. مع ارجاء التطبيق على الحسابات التى تزيد على مليون دولار إلى مارس 2015، وأخرى تتعلق بالاوراق المالية إلى 2017.
يذكر أن هذا القانون يخول للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى، وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية والمصرية لقانون «الفاتكا» أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات البنك، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله.
يواجه تطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» والمقرر تنفيذه على جميع البنوك العاملة فى مصر العام القادم 2014 عدة اعتراضات قانونية ودستورية تحتاج إلى تشريع يمكن البنوك من التطبيق فى ظل مخاطر كبرى فى عدم الامتثال تنطلق من هيمنة الاقتصادى الامريكى وتشابكه مع الاقتصادى المصرى.
أرسل محافظ البنك المركزى المصرى السابق فاروق العقدة قبل خروجه من منصبه فبراير خطابا إلى وزارة المالية المصرية، يشير من خلاله إلى تعيين سمير الشاهد، رئيس وحدة غسل الأموال كمندوب عن المركزى فى قانون «FATCA» الأمريكى.
ولا يوجد احصاء دقيق داخل البنوك المصرية بعدد العملاء مما ينطبق عليهم القانون، لكن عبدالرزاق يرى ان الامر تجاوز فكرة الحصر، مؤكدا صعوبتها وعدم دقتها بصورة كبيرة، مؤكدا أن الاهم تجهيز البنوك للتطبيق الملزم بصورة لا تجعلها تخسر العملاء واموال من خلال بيانات ومعلومات دقيقية. مشيرا إلى ان عدة بنوك ومنها الاهلى المصرى تعاقدت مع مكاتب كبيرة للاستعداد لتطبيق القانون.
ويختلف التعامل من دولة إلى اخرى حيث قررت دول ان يكون التوقيع مع الادارة الحكومية من قبل جهات حكومية لتحقيق مبدأ السيادة، لكن دولا اخرى مثل لبنان رأت ان توقع البنوك منفردة، وهو ما يجنب الدولة أزمات مع الادارة الامريكية،حسب محمد البعاصيرى نائب محافظ المركزى اللبنانى.
قرر البنك المركزى المصرى تشكيل لجنتين لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» تمهيدا لاتمام الاستعدادات النهائية للبدء فى الالتزام به على جميع المؤسسات المالية بمصر. وإذا لم تنفذ البنوك هذه الاتفاقات وتشارك فى تطبيقها فإنها تتعرض لتشويه سمعتها عالميا والحجز على أموالها ومستحقاتها لدى البنوك المراسلة.