تحركات مكوكية فى البنوك الكويتية لتلافى عقوبات قانون فاتكا الأمريكى

هبط قانون الامتثال الضريبى الأمريكى الملقب ب "الفاتكا" على بنوك الكويت كالصاعقة، إذ يلزم هذا القانون كافة بنوك العالم بتقديم معلومات مصرفية وافية عن ممتلكات الأمريكيين فى الخارج، وهو بالتبعية ما يلزم الكويتيين حاملى الجنسية الأمريكية بدفع تلك الضريبة.
ووجدت البنوك الكويتية نفسها فى مأزق بين رغبتها فى عدم إفشاء سرية حسابات عملائها المصرفية، وبين التعرض لعقوبات قوية فرضتها الولايات المتحدة على غير الملتزمين بالقانون.
ويبلغ عدد العملاء الأمريكيين لدى البنوك الكويتية وفقًا لمصدر مصرفى طلب عدم ذكر اسمه ما يقارب ال 5 آلاف عميل، مستبعدًا أن تعامل الكويت أمريكا بالمثل لعدم وجود قانون مماثل يجيز الرد بالمثل على البنوك الأمريكية العاملة فى المنطقة الخليجية.
وعقد بنك الكويت المركزى والبنوك المحلية اجتماعات مكوكية، ونظرًا لحساسية الموقف وخطورته عقد السفير الأمريكى بالكويت ماثيو تولر ومبعوثون لوزارة الخزانة الأمريكية، اجتماعًا مطولا مع الدكتور محمد الهاشل، محافظ المركزى الكويتى، فى محاولة لإيجاد طريق ممهد لتطبيق القانون بالكويت دون الإضرار بمصالح البنوك وعملائها.
يشار إلى أن قانون الامتثال الضريبى الأمريكى "فاتيكا" أقره الكونجرس فى مارس 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف، لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ العام الحالى، تمهيدًا لبدء التحصيل الفعلى للضرائب مطلع عام 2014.
وبموجب القانون، يتعين على دافعى الضرائب الذين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريرًا ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية.
ويستهدف القانون المواطن الأمريكى، أى الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية فى الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة فى الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
كما يستهدف هذا القانون، أيضًا الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، التى يكون لأمريكيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، مما يوجب على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التعاطى مع هذه الكيانات، باعتبارها خاضعة للضريبة فى الولايات المتحدة، وخاضعة لموجب التصريح عن أصولها ومداخلها، أيًا كان نوعها.
ويلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أى عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأمريكية وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، كما يلزمها بالإبلاغ عن مساهمات المكلّفين التى تزيد على من رأس مال الشركة الأجنبية.
وانطلاقًا من هذه الآلية، ستقوم المؤسسات المالية فى البلدان الأجنبية بالتوقيع على اتفاقيات خاصة تقدم بموجبها معلومات سنوية عن الحسابات المالية لعملائها الأمريكيين أو الحسابات الخاصة بالشركات التى يمتلك المكلّف الأمريكى جزءًا من أسهمها، وذلك لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وقال خبراء فى تصريحات لوكالة الأناضول، إن تطبيق قانون FATCA على البنوك والشركات الكويتية سيكون إيجابيًا.
وقال عصام حباس، الشريك الرئيسى فى مؤسسة ASAR إن القانون جاء فى وقت تواجه فيه المؤسسات المالية عددًا من التحديات، تتمثل فى اختبار قدرة العديد من المنظمات على إدارة التغيير الذى فرض من خلال القانون، ومتطلباته تتضمن إدخال سلسلة أعمال والنظم تظهر بمفهوم بسيط، ولكن قد تكون صعبة ومكلفة تشغيليًا.
وأضاف أن المنظمات باتت مضطرة لتلبية عبء الالتزام الجديد، مع إدارة تكاليف الالتزام والمخاطر المرتبطة بها، وطالما أن أى صفقة بالدولار تستلزم التعامل مع البنوك فى الولايات المتحدة، فعلى المصارف الكويتية والعربية تنفيذ هذا القانون، لتجنب خصم 30% من ودائعها.
وطالب اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية، الجهات الرقابية ممثلة فى بنك الكويت المركزى، وهيئة أسواق المال بإصدار تعليمات واضحة للمؤسسات المالية حول قانون الامتثال الضريبى فاتكا.
وشدد الاتحاد فى بيان صحفى على ضرورة التوصل إلى تفاهم ثنائى بين حكومة الكويت، والإدارة الأمريكية يحدد أمثل تطبيق للقانون مع إرساء الآليات الإجرائية اللازمة.
وحذر الاتحاد من تأخر الجهات الرقابية فى الكويت بإصدار أى تعليمات، ما قد يؤدى إلى تعرض المؤسسات المالية فى الكويت لإشكاليات عديدة تتمثل بتعطيل تعامل المؤسسات بالدولار وقطع العلاقات مع البنوك العالمية.
وأضاف، أن البنوك العالمية سوف تفرض على المؤسسات المالية الامتثال لقانون "فاتكا" كشرط أساسى لقبولها كعملاء وقيام مصلحة الضريبة الأمريكية بحجب مبلغ يصل إلى 30% من المدفوعات المستحقة لتلك المؤسسات المالية من مصدر أمريكى.
وتناول البيان المخاطر الناجمة عن احتمال تضارب القانون مع القوانين المحلية، مشيرًا إلى التعميم الذى أصدره بنك الكويت المركزى فى يونيو 2012 لاتحاد المصارف، ومفاده أن القانون المحلى لا يسمح للبنوك بالكشف عن معلومات تخص عملائها لطرف ثالث، وأن المؤسسات المالية التى لا تذعن إلى هذا القانون المحلى ستكون معرضة لعقوبات منصوص عليها.
وأوضح جون كونا، الشريك فى مؤسسة فى ASAR أن هناك تباينًا فى مستوى جهوزية البنوك والمؤسسات المالية فى الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجى لتتوافق مع قانون FATCA، بالنظر إلى تواريخ الامتثال للبنود المختلفة وفق أحكام FATCA.
وقال كونا إن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجى يجب أن تكون مستعدة تمامًا، لتصبح متوافقة مع أحكام FATCA، ويجب التأكد من أن تلك الأحكام والشروط الملزمة والقوية قد وضعت فى المكان الذى يمكّن جهاز التوافق لأى مؤسسة من تفعيل عملياته ونظمه بطريقة فعالة.
وقامت مؤسسة ASAR بعقد الندوة لتسليط الضوء بشكل خاص على القضايا التى تواجهها الشركات والمؤسسات المالية الكويتية القائمة، ومثيلاتها فى دول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى العائلات والأفراد أصحاب الثروات العالية، وذلك فى محاولة لاكتساب فهم شامل للعناصر المختلفة التى تهدف إلى تمكينهم من اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة لمنظماتهم.
وأكد الخبير فى مجال التدقيق المالى، شريف شوقى عبد الفتاح، أهمية تطبيق البنوك والمؤسسات المالية فى الكويت لقانون الالتزام الضريبى الأمريكى للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الهادف إلى منع الأمريكيين الذين يعملون فى الخارج من التهرب الضريبى.
وكشف عبد الفتاح، الشريك فى شركة برايس وترهاوس موبرز- الشطى وشركاه، إمكان تطبيق قانون فاتكا فى الكويت، وشدد على ضرورة التزام البنوك والشركات المالية الكويتية بالقانون حتى لا تقف وحيدة حيال تطبيقه بين بنوك العالم التى بدأت بالفعل تطبيقه بعد الاتفاق مع الحكومة الأمريكية، التى أخذت تتأكد من تطبيقه حول العالم.
وأوضح أن القانون سيكون له تأثير كبير فى القطاع المالى، وستكون البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق الاستثمار، والسماسرة، والمتعاملون، والقيمون والوسطاء، وشركات الأسهم الخاصة ملزمين بالامتثال للقانون الجديد، والإبلاغ عن جميع المعلومات التى يمكن أن تشير إلى إلزام الشركة أو الفرد الأمريكى بدفع الأعباء الضريبية لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وأشار عبد الفتاح إلى أن بنود القانون صيغت بذكاء كبير، وجاءت ملزمة للمؤسسات المالية الأجنبية، ليترتب على المؤسسات غير الملتزمة بالقانون غرامة تبلغ 30% من أى متحصلات للبنك من أى مؤسسة مالية فى العالم.
وأكد أن دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية إى آر إس بدأت بنشر استمارات البيانات الخاصة بالقانون لتشرع كل مؤسسة بتعبئتها، تمهيدًا لتطبيق بنود هذا القانون، وشدد على أنه على المؤسسات المالية الأجنبية أن تقدم إقرارًا ضريبيًا عن عامى 2013 و2014 لدائرة الضريبة الأمريكية، وعليها التسجيل على موقعها الإلكترونى والتحصل على رقم وملف فيها، مؤكداً أن الهدف منها تنظيمى إفصاحى.
وأوضح أنه على الرغم من أن صدور القانون جاء بهدف منع التهرب الضريبى بين المواطنين الأميركيين الذين يعيشون ويعملون فى الخارج، فقد أثار مخاوف بين المؤسسات المالية التى ترغب فى الالتزام بالسياسات الدولية، لكنها لا تزال حتى اليوم مترددة حول تقديم تنازلات فى ما يخص سرية معلومات العميل.
وطلبت مصارف عدة مساعدة من بنك الكويت المركزى، بشأن كيفية التعامل مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى.
وقالت مصادر مصرفية ل "الأناضول": يفترض التنسيق فى هذه القضية الحساسة، لأن السلطات الأمريكية لن تتهاون فى أى خطأ.
وبينت المصادر تطبيق القانون بهذه الصورة قد يفضى إلى أمرين أولها توقيع اتفاق بين المصرف ومصلحة الضرائب الأميركية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة، يصرح بموجبها المصرف عن عملائه حاملى الجنسية الأمريكية وحساباتهم، ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء وفق القانون.
أما الوجه الثانى، فيجيز لمصلحة الضرائب لمصلحة الضرائب الأميركية اقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية.
وأضافت يبرز فى هذا المجال مخاطر عدة، من بينها قصر المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف، لتحضير معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين، ومدى جهوزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إفراد دوائر جديدة، وبرامج معلوماتية جديدة خاصة بآليات هذا القانون، بالإضافة إلى توفير الخبراء والمختصين فى هذا المجال، ما يعنى كلفة إضافية على هذه المصارف.
ورأى مصدر مالى رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه، أنه لابد من الالتزام بالقانون لعدة أسباب منها تلافى مخاطر السمعة، التى قد تصيب القطاع المصرفى، نتيجة عدم الالتزام، ورغبة المصارف فى عدم تعكير صفو العلاقة الوطيدة مع المصارف الأجنبية، فضلا عن عدم استعدادها للخضوع لاقتطاع ضريبى بنسبة 30%.
وقال المصدر إن البنوك المحلية اتفقت مع "أرنست أند يونغ" و"كى بى إم جي" لإنجاز الأعمال المكتبية وآليات العمل الخاصة بتطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى FATCA، ووفقا لجدول زمنى تم وضعه من قبل الشركة الأولى سلمته مؤخرًا للمراجعة، والاستعداد من جانب البنوك واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأضاف، جاء فى الجدول الزمنى أنه وفقًا للتعليمات النهائية للضريبة سيكون وفقا للآتى فى 15 يوليو 2013، سيتم البدء فى تسجيل اتفاقيات المؤسسات المالية الأجنبية عبر الإنترنت، وهى المؤسسات التى ستتعاون فى شأن الضريبة مع الجهات الأمريكية، وفى 1 يناير 2014 تبدأ عملية خضوع العملاء الجدد للقانون، وسيتم فى 1 يوليو 2014، بدء احتساب الضريبة لغير المشاركين من المؤسسات المالية الأجنبية، كما سيتم نهاية ديسمبر 2014 إنجاز تغطية الحسابات التى تبلغ مليون دولار وأكثر، وفى منتصف مارس 2015 تبدأ عملية إصدار التقارير الأولية لهيئة الضريبة الأمريكية، وفى نهاية ديسمبر 2015 تبدأ إجراءات إنجاز معيار معرفة العميل لجميع العملاء الحاليين الذين تزيد ميزانيتهم على الحد الأدنى من المبلغ المفروض كما فى 31 ديسمبر 2014.
ولا يزال لدى بنوك هاجس، حيث تطلب عقد اجتماعات على نطاق حكومى أمريكى خلال الفترة المقبلة للتنسيق فى تطبيق القانون، اذ توجد هواجس متبادلة أيضًا لدى الإدارة الأمريكية من غلق الحسابات المصرفية لأصحاب الجنسية الأمريكية فى البنوك العربية، تجنبًا لمشاكل البنوك والعملاء.