أوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذى أقيم بعنوان "التشريعات النهائية الصادرة على "IRS"، المتعلقة بقانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية "فاتكا"، والذى عقد بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، فى ختام أعماله، بالعمل على بناء استراتيجية عربية للتعامل مع قانون "فاتكا"، وحث كافة المؤسسات المالية العربية على الدراسة المتأنية لأحكام قانون الضرائب الأمريكى على الحسابات الأجنبية FATCA، واللائحة التنفيذية، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لوضع النظم الداخلية المناسبة، استعدادًا لتطبيق أحكام هذا القانون، والالتزام بالتنفيذ بالمواعيد المقررة. وحث المؤتمر حكومات الدول العربية على دراسة البدائل المختلفة، للالتزام بقانون الضرائب الأمريكى على الحسابات الأجنبية "فاتكا"، واختيار البديل المناسب، بما يتواءم مع التشريعات الوطنية بأوضاع المؤسسات المالية لدى كل منها، والوزن النسبى للأشخاص الأمريكيين الذين يخضعون لأحكام قانون فاتكا لدى المؤسسات المالية. وطالب المؤتمر بدراسة تجارب الدول الأخرى التى عقدت اتفاقيات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تطبيق قانون الضرائب الأمريكية على الحسابات الأجنبية FATCA؛ للاستفادة منها لدى بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكى، وأن تقوم المؤسسات المالية بتشكيل فريق داخل كل مؤسسة يتكون من مديرى الالتزام، إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، الحاسب الآلى، العمليات المصرفية، الإدارة القانونية، للقيام بإجراء دراسة متأنية لقانون FATCA والإجراءات التنفيذية، ووضع خارطة طريق داخل البنك تشتمل على تقييم النظم الداخلية بشأن قواعد التعرف على الهوية، سواء المتعلقة بغسل الأموال أو قانون FATCA، ومدى كفاءة نظم الحاسب الآلى للتواءم مع متطلبات قانون FATCA. وطالب المؤتمر بإقامة ورش عمل وبرامج تدريبية للمصارف، وغيرها من المؤسسات المالية على المستويات المختلفة الأساسية والمتقدمة، ويمكن فى هذا المجال الاستفادة من خبرات اتحاد المصارف العربية، والعمل فوراً على بناء قنوات اتصال بين المسئولين الحكوميين المعنيين فى الدول العربية ومسئولى IRS مع إمكانية الاستفادة من خبرات اتحاد المصارف العربية، مؤكدًا الأهمية القصوى للتنسيق على المستوى الوطنى فيما بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ قانون فاتكا ويشمل ذلك الأجهزة الحكومية والسلطات الرقابية ووزارة المالية، بحيث يتم التوصل إلى تصور وطنى متكامل للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى على الحسابات الأجنبية الFATCA وآليات تنفيذه. وأقيم المؤتمر تحت رعاية هشام رامز عبد الحافظ، محافظ البنك المركزى المصرى، ونظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، بعنوان "التشريعات النهائية الصادرة عن الIRS المتعلقة بقانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية" FATCA فى مدينة الغردقة، وافتتح أعمال المنتدى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد بعاصيرى، نائب الحاكم مصرف لبنان المركزى، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور سمير الشاهد، المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال مصر ووكيل محافظ البنك المركزى المصرى، بمشاركة 150 مشاركا من 13 دولة، وقد تحدث فى أعمال المنتدى على مدار 10 جلسات 11 متحدثا من عدة دول عربية وأجنبية. وتناول وبحث المنتدى المفاهيم الرئيسية لقانون الضرائب الأمريكى FATCA (المفاهيم- الأهداف- الجهات الخاضعة)، والتزام المؤسسات المالية الأجنبية بشأن طبيعة قانون FATCA (تحديد الأشخاص الخاضعين للقانون، مؤشرات الأشخاص الأمريكيين، الإقرارات والمعلومات المطلوبة)، والخيارات المطروحة بين الالتزام قانون FATCA، أو الاستغناء عن العملاء الحاملين للجنسية الأمريكية، والإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون FATCA، وشرح مفصل عن التشريعات النهائية للقانون، والمراحل الزمنية لتنفيذ قانون FATCA طرق الإقرار (نموذج تعريف استرشادى)، والمستجدات فى المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال ومتطلبات تطبيق قانون الFATCA، ودور مديرى الالتزام فى تطبيق معايير قانون الFATCA فى المصارف والمؤسسات المالية، و"فاتكا: الاعتبارات الواجب التنبّه لها عند التعامل مع حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية"، والإطار العملى المقترح لتطبيق قانون الFATCA لدى المؤسسات المالية، والشق التطبيقى للعقوبات الدولية فى حال عدم الالتزام بتطبيق قانون الFATCA.
