بالصور.. "وكيل المركزى" يطالب بإستراتيجية عربية للتعامل مع قانون "فاتكا"

قال سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال، إنه لابد من العمل على بناء إستراتيجية عربية للتعامل مع قانون "فاتكا" تقوم على اتخاذ موقف عربى موحد للتعامل مع السلطات الأمريكية بما يحقق المصالح العربية ويتلافى أية سلبيات قد تنشأ عن تطبيق القانون، والإلمام بالتزامات كافة المؤسسات المالية فى تطبيق القانون، والوقوف على الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى هذا الشأن.
وأكد الشاهد، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "التشريعات النهائية الصادرة على "IRS"، فى مدينة الغردقة، اليوم، الخميس، على دور الحكومات فى التعامل مع هذا القانون، وكيفية إيجاد علاقة وثيقة بين حكومة كل دولة والمؤسسات المالية فى التنسيق فى هذا المجال، والوقوف على دور السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية بشأن تطبيق قانون "فاتكا" من ناحية، وعلاقته بمصلحة الضرائب الأمريكية من ناحية أخرى، وتحديد آليات تطبيق القانون والمشاكل العملية التى يمكن أن تواجهها ووضع تصور مبدئى لتلافى هذه المشاكل أو العمل على حلها.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال، أن المشرع الأمريكى حرص على إصدار هذا القانون من منطلق المساواة بين دافعى الضرائب الأمريكيين الذين يستطيعون الوصول إلى فرص استثمارية عالمية ودافعى الضرائب الأمريكيين الذين لا يتمتعون بهذه الفرص، وبالتالى ملاحقة دافعى الضرائب الأمريكيين بالخارج، للعمل على دفع الضرائب المستحقة عليهم عن استثماراتهم فى الخارج من خلال تعقبها بالاستعانة بالمؤسسات المالية الأجنبية، وإذا كان هناك ضرورة للتجاوب مع المشرع الأمريكى لتنفيذ هذا القانون فهل يمكن أن تتحقق استفادة ما لدولنا من تطبيق هذا القانون، وخاصة فى مجال تبادل المعلومات مع الجانب الأمريكى تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد أن بعض الدول قامت بالفعل بالتشاور والتباحث مع الجانب الأمريكى، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب لتطبيق القانون، وقد أسفر هذا الأمر عن قيام الجانب الأمريكى فى المسودة الأخيرة التى صدرت فى يناير 2013 بوضع نماذج الاتفاقيات التى تم التوصل إليها، وبالتالى فمن المناسب تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات من خلال الدراسة الدقيقة للاتفاقيات التى تم التوصل إليها والوقوف على خلفيات النصوص المستحدثة فى كل اتفاقية ومدى إمكانية الاستفادة منها فى دولنا.