مؤتمر قانون الامتثال الضريبي يُصدر 8 توصيات في نهاية فعالياته

خرج مؤتمر بحث التشريعات النهائية الصادرة عن ال IRS المتعلقة بقانون الإمتثال الضريبي FATCA، في ختام فعالياته ب 8 توصيات أولها العمل علي بناء استراتيجية عربية للتعامل مع قانون فاتكا.
وأكد الحاضرون ضرورة التغلب على المشاكل الناجمة عن تطبيق القانون الجديد من خلال حث كافة المؤسسات المالية العربية على الدراسة المتأنية لأحكام قانون الضرائب الامريكي علي الحسابات الاجنبية FATCA واللائحة التنفيذية واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لوضع النظم الداخلية المناسبة استعداداً لتطبيق أحكام هذا القانون والالتزام بالتنفيذ بالمواعيد المقررة.
وحث القائمون على المؤتمر حكومات الدول العربية علي دراسة البدائل المختلفة للالتزام بقانون الضرائب الامريكي على الحسابات الاجنبية FATCA واختيار البديل المناسب بما يتواءم مع التشريعات الوطنية بأوضاع المؤسسات المالية لدي كل منها والوزن النسبي للأشخاص الأمريكيين الذين يخضعون لأحكام قانون فاتكا لدي المؤسسات المالية.
وأكدوا أن دراسة تجارب الدول الأخرى التي عقدت اتفاقيات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تطبيق قانون الضرائب الامريكية علي الحسابات الاجنبية FATCA ضروري للاستفادة منها لدي بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
وأضافوا أن قيام المؤسسات المالية بتشكيل فريق داخل كل مؤسسة يتكون من مدراء الالتزام ، إدارة المخاطر ، المراجعة الداخلية ، الحاسب الآلي ، العمليات المصرفية ، الإدارة القانونية ، هام للقيام بإجراء دراسة متأنية لقانون FATCA والإجراءات التنفيذية ووضع خارطة طريق داخل البنك تشتمل علي تقييم النظم الداخلية بشأن قواعد التعرف علي الهوية سواء المتعلقة بغسل الأموال أو قانون FATCA ومدى كفاءة نظم الحاسب الالي للتواءم مع متطلبات قانون FATCA.
وتمثلت التوصية التالية في البدء فوراً في إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية للمصارف وغيرها من المؤسسات المالية علي المستويات المختلفة الأساسية والمتقدمة مع الاستعانة بخبرات اتحاد المصارف العربية.
كما طالبوا بالعمل فوراً علي بناء قنوات اتصال بين المسئولين الحكوميين المعنيين في الدول العربية ومسئولي IRS مع إمكانية الاستفادة من خبرات اتحاد المصارف العربية.
بينما جاءت التوصية الأخيرة لتؤكد تلي الأهمية القصوى للتنسيق علي المستوى الوطني فيما بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ قانون فاتكا ويشمل ذلك الأجهزة الحكومية والسلطات الرقابية ووزارة المالية بحيث يتم التوصل إلي تصور وطني متكامل للتعامل مع قانون الضرائب الامريكي علي الحسابات الاجنبية ال FATCA واليات تنفيذه .