قال وسام فتوح، الامين العام لاتحاد المصارف العربية، أن البلدان العربية لديها المصلحة الكاملة للالتزام بقانون الإمتثال الضريبي FATCA، وذلك لعدة اسباب اهمها تلافي مخاطر السمعة التي قد تصيب القطاع المصرفي نتيجة عرقلة عملياته المالية في ظل عدم التزامه بالقانون المذكور فضلاً عن عدم الخضوع لاقتطاع ضريبي بنسبة 30% علي مدفوعات مصدرها الولاياتالمتحدةالامريكية. وأشار علي هامش مؤتمر بحث التشريعات النهائية الصادرة عن ال IRS المتعلقة بقانون الإمتثال الضريبي FATCA الي احد الاضرار الاخري في حاله عدم التطبيق والذي يتمثل في عدم استمرار المصارف العربية التعامل مع البنوك المراسلة في الخارج الي جانب الانعكاسات السلبية لبعض المصارف العربية او الاجنبية التي قد تمتنع عن فتح حسابات جديدة لعملائها من حاملي الجنسية الامريكية مما سيؤثر علي خروج بعض الاستثمارات. وأوضح أن التحديات التي تواجه التطبيق تتمثل في قصر المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لتحضير المعلومات بشأن عملائها الامريكيين ومدى ملاءمة البنية المعلوماتية للبنوك العربية ومدي تأمين التمويل اللازم لدعم تحديث او انشاء هذه الدوائر الجديدة وتوافر الخبراء المختصين بهذا المجال.