ننشر توصيات مؤتمر التشريعات النهائية لقانون "فاتكا"

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفياً عربياً متخصصاً تحت عنوان " التشريعات النهائية الصادرة عن الIRS المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية" FATCA في مدينة الغردقة خلال الفترة من 18 - 20 ابريل الجارى.
افتتح أعمال المنتدى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري والدكتور محمد بعاصيري نائب الحاكم - مصرف لبنان المركزي، وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والدكتور سمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال- مصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري، بمشاركة 150 مشاركا من 13 دولة، وتحدث في أعمال المنتدى علي مدار 10 جلسات 11 متحدثا من عدة دول عربية وأجنبية.
تناول المؤتمر المفاهيم الرئيسية لقانون الضرائب الأمريكي FATCA (المفاهيم – الأهداف – الجهات الخاضعة).
وكذا إلتزام المؤسسات المالية الأجنبية بشأن طبيعة قانونFATCA(تحديد الأشخاص الخاضعين للقانون، مؤشرات الأشخاص الأمريكيين، الإقرارات والمعلومات المطلوبة) ، بالإضافة إلى الخيارات المطروحة بين الإلتزام بقانون FATCA أو الاستغناء عن العملاء الحاملين للجنسية الأميركية، والإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون FATCA وشرح مفصل عن التشريعات النهائية للقانون، فضلا عن المراحل الزمنية لتنفيذ القانون وطرق الإقرار(نموذج تعريف استرشادي ).
أوصى المؤتمر بالعمل علي بناء إستراتيجية عربية للتعامل مع قانون فاتكا، وحث كافة المؤسسات المالية العربية على الدراسة المتأنية لأحكام قانون الضرائب الأمريكي علي الحسابات الأجنبية FATCA واللائحة التنفيذية واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لوضع النظم الداخلية المناسبة استعداداً لتطبيق أحكام هذا القانون والالتزام بالتنفيذ بالمواعيد المقررة.
كما أوصى بحث حكومات الدول العربية علي دراسة البدائل المختلفة للالتزام بقانون الضرائب الأمريكي علي الحسابات الأجنبية واختيار البديل المناسب بما يتواءم مع التشريعات الوطنية بأوضاع المؤسسات المالية لدي كل منها والوزن النسبي للأشخاص الأمريكيين الذين يخضعون لأحكام قانون فاتكا لدي المؤسسات المالية ،ودراسة تجارب الدول الأخرى التي عقدت اتفاقيات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تطبيق قانون الضرائب الامريكية علي الحسابات الاجنبية FATCA للاستفادة منها لدي بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
كما اوصى المؤتمر بأن تقوم المؤسسات المالية بتشكيل فريق داخل كل مؤسسة يتكون من مدراء الالتزام، إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، الحاسب الآلي، العمليات المصرفية، الإدارة القانونية، للقيام بإجراء دراسة متأنية لقانون FATCA والإجراءات التنفيذية ووضع خارطة طريق داخل البنك تشتمل علي تقييم النظم الداخلية بشأن قواعد التعرف علي الهوية سواء المتعلقة بغسل الأموال أو قانون FATCA ومدى كفاءة نظم الحاسب الالي للتواءم مع متطلبات قانون FATCA.
كذا طالب المؤتمر بالبدء فوراً في إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية للمصارف وغيرها من المؤسسات المالية علي المستويات المختلفة الأساسية والمتقدمة ويمكن في هذا المجال الاستفادة من خبرات اتحاد المصارف العربية، والعمل فوراً علي بناء قنوات اتصال بين المسئولين الحكوميين المعنيين في الدول العربية ومسئولي IRS مع إمكانية الاستفادة من خبرات اتحاد المصارف العربية، والأهمية القصوى للتنسيق علي المستوى الوطني فيما بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ قانون فاتكا ويشمل ذلك الأجهزة الحكومية والسلطات الرقابية ووزارة المالية بحيث يتم التوصل إلي تصور وطني متكامل للتعامل مع قانون الضرائب الامريكي علي الحسابات الاجنبية ال FATCA وآليات تنفيذه.