قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربية أمس الثلاثاء، إن المصارف والمؤسسات المالية العربية تقف مع السلطات الرقابية والأمنية والقضائية في صميم معركة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. ولفت طربيه خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة ل"الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية" إلى الأهمية التي تحظى بها مسألة مكافحة قنوات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عالميا في ظل النزاعات الدائرة في أكثر من منطقة والمعارك ضد المنظمات الإرهابية. وشدد على ضرورة متابعة التطورات التشريعية والقانونية والإجراءات المفروضة على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والالتزام بها من قبل المصارف والمؤسسات المالية في مختلف الدول العربية. واكد طربية أهمية "تجنب ظاهرة تخفيف المخاطر التي تنتشر في أوساط المصرفيين العرب وغير العرب نتيجة لاحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية". وحذر طربيه من ان لبنان يواجه خطر اعادة ادراجه على لائحة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال بعد نجاحه عام 2002 من حذف اسمه من اللائحة، وذلك بسبب عدم استكمال إصدار بعض التشريعات في حقل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد طربيه على ضرورة إقرار المجلس النيابي اللبناني قبل نهاية العام الجاري مشاريع قوانين تتناول التزامه التصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود وتعديل القانون المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وإقرار قانون يتناول المعلومات بالنسبة للتهرب الضريبي، وكذلك المصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة رقم 1999 المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب. وكان ملتقى رؤساء وحدات الامتثال بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية بدأ فعالياته أمس بحضور رؤساء وحدات الامتثال بمكافحة تبييض الاموال في المصارف من عدة دول عربية إضافة إلى عدد من الخبراء من مصارف ومؤسسات مالية عربية وعالمية ومختصين من سلطات أمنية وقضائية من عدد من الدول العربية. يذكر أن الملتقى يقام سنويا في بيروت بتنظيم من اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وبالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان.