3 آلاف مليار دولار حجم عمليات غسيل الأموال في العالم

قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه: إن حجم الأموال المغسولة سنويًا تقدر بنحو 3 تريليونات دولار (التريليون ألف مليار) سنويًا، وهي تعادل ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية.
وأضاف طربيه خلال افتتاح أعمال مؤتمر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، أن صناعة تبييض الأموال تأتي في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم أشار إلى أن تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استدعى بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شاركت فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم.
وقال: إن موضوع تبييض الأموال دقيق وحساس، يلقي بشجونه على إدارات المصارف لما له من انعكاسات على سلامتها ودورها الاجتماعي والإنساني في حماية مجتمعاتها والحفاظ على سمعة عملائها وسلامة ودائعهم، وإبعاد الأموال القذرة عن الدخول إلى مصارفنا حتى تبقى هذه المصارف هيكلاً للمال النظيف والكسب الشريف.
وأشار طرابية إلى أن موضوع مكافحة تبييض الأموال اتخذ أبعادًا عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة، وانفتاح الأسواق وتداخل الاقتصادات العالمية وسهولة التحويلات المالية.
وأضاف "لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متنوعة من الرشوة والاختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض، كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل جميع أنواع الجرائم المعاقب عليها قانونًا من قتل وإرهاب والتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسس والاتّجار بالسلع الفاسدة والمحرّمة والتزوير في النقود".
واعتبر طربيه أن العمل المصرفي في العالم "تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى ساحات الحرب على تبييض الأموال، وهذا الواقع يفرض اهتمامًا خاصًا يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها".
وقال إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع.