منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة

تقديرًا لإسهاماته في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة، منحت جامعة المنصورة الدكتوراه الفخرية للنائب العام المستشار محمد شوقي.
وكان قد شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الخميس 8 مايو 2025، في الفعاليات التي أقيمت ب جامعة المنصورة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة.
هذا وقد رحب رئيس الجامعة ب المستشار محمد شوقي النائب العام، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بهذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط بين مؤسسات الدولة، وتبرز دور الجامعة في دعم جهود العدالة وتعزيز ثقافة سيادة القانون.
رجال العدالة وصُنّاع القانون
وخلال كلمته، أعرب النائب العام المستشار محمد شوقي، عن اعتزازه بكونه أحد خريجي كلية الحقوق بجامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة كانت ولا تزال منبرًا لإعداد رجال العدالة وصُنّاع القانون، مشيدًا بمستوى خريجي الكلية وكفاءتهم في ميادين العمل القضائي والنيابي.
اقرأ أيضا| إطلاق اسم النائب العام على دفعة ال 48 من خريجي حقوق المنصورة
منح النائب العام درجة الدكتوراه الفخرية
وقد قرر مجلس جامعة المنصورة، بالإجماع، خلال جلسته الاستثنائية التي عُقدت أمس برئاسة الدكتور رئيس الجامعة، منح النائب العام المستشار محمد شوقي، درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
وخلال الفعاليات، سلّم رئيس الجامعة شهادة الدكتوراه الفخرية ودرع الجامعة للنائب العام، تقديرًا لجهوده المخلصة، بينما قدّم النائب العام درع النيابة العامة إلى رئيس الجامعة، تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة.
هذا، وقد شهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، والنشر.
ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات القانونية والفنية والإدارية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق، وتبادل الاستفادة من مكتبات الطرفين، وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية المشتركة، فضلًا عن إعداد برامج دراسات عليا لأعضاء النيابة العامة.
يعكس هذا التعاون المشترك إيمان الطرفين بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع.