50% من عمليات غسيل الأموال مصدرها تجارة المخدرات

دبي: أظهرت تقديرات اقتصادية أن حجم عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم تقدر بنحو 5.1 تريليون دولار سنوياً، ينتج 50 % منها عن تجارة المخدرات، وتوزع البقية بين تجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من الجرائم، في حين تستطيع الحكومات رصد ما نسبته 40 إلى 50 % فقط من هذه العمليات ومكافحته.
وتقول الأرقام الدولية أن حجم تجارة المخدرات في العالم يصل إلى 400 مليار دولار سنوياً إلا أن هناك تقديرات بأن الرقم الأقرب إلى الصحة هو 600 مليار دولار وتقديرات أخرى تشير إلى الرقم 1500 مليار دولار أي بما يعادل مبلغ نصف حجم التجارة العالمية.
وفي ضوء ذلك، كثفت دول الخليج من حملاتها على غسيل الأموال خاصة في ظل تحولها إلى مركز لحركة الأموال في ظل توافر السيولة المتراكمة لديها بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية والتي لامست مؤخرا حاجز ال 100 دولارا للبرميل.
وتصل نسبة غسيل الأموال في المنطقة العربية نحو واحد في المئة من حجم الأموال المغسولة حول العالم سنويا.
وحول طرق تأمين الدول العربية من الوقوع في شرك غسيل الأموال، أكد رئيس مجموعة مراجعة التدقيق والالتزام في بنك "المشرق" الإماراتي نايجل مورغان أن دول المنطقة "بذلت جهوداً لتبنّي إجراءات وتطبيقها لمنع المجرمين من استخدام النظام المالي"، وحصلت على عضوية "فريق العمليات المالية لمكافحة تبييض الأموال" وهي هيئة دولية أُنشئت عام 1989 بهدف تطوير السياسات الوطنية والدولية وتعزيزها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار مورغان في كلمته التي أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي منضمة أيضاً الى "فريق عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة تبييض الأموال"، وهي إقليمية تعمل بأسلوب "اف آي تي إف"، تأسست في 2004 ومقرها البحرين.
وفضلاً عن المصادقة على اتفاقات الأمم المتحدة المتعددة في هذا المجال، أشار نايجل إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي "سنّت تشريعات خاصة في هذا المجال، وطوّرت المصارف المركزية المعنية بالموضوع، إجراءات وإرشادات عملية لتطبيقها ضمن نطاق صلاحياتها".
واتخذ مصرف الإمارات المركزي إجراءات لمشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة غسيل الأموال. كما أسس "وحدة الحالات المشبوهة ومكافحة تبييض الأموال".
ولفت مورغان إلى أن دولاً أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات مشابهة، مثل البحرين التي أصدرت تشريعاً لمكافحة غسيل الأموال عام 2006 من خلال القانون التشريعي الرقم 58، ليشمل علاقة هذه النشاطات بالإرهاب. وفي قطر أصدر أمير الدولة تشريعاً خاصاً بمكافحة غسيل الأموال في 2002، وأصدرت حكومة قطر في 2004 قانون مكافحة الإرهاب.
كما أقرت الحكومة السعودية قانوناً لمكافحة غسيل الأموال، لتضييق الخناق على الدعم المحلي للمتشددين، ويقضي بأن تتحقق المؤسسات المالية من هوية الراغب في تنفيذ صفقة نقدية او تجارية، وان تحتفظ بسجلات عملياتها مدة عشر سنوات.
واعتبر أن ظاهرة غسيل الأموال "عالمية"، ويُنفذ معظم العمليات من خلال المراكز المالية الموثوقة والتقليدية في الغرب كتلك الموجودة في نيويورك ولندن وغيرها.
ورجح احتمال أن تستغل الاقتصادات النامية التي تعمل كمراكز تجارية للمنطقة، في عمليات غسيل الأموال، بسبب تزايد عملياته القائمة على واجهة تجارية.