أكد أيمن عصام المستشار القانون لمستأجري الايجار القديم، أن مستأجري الايجار القديم دفعوا "خلو" أثناء شراء الوحدات التي يعيشون فيها الان وبعضهم سدد ثمن بنائها للملاك، متسائلا: "كيف تتم زيادة القيمة الايجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم خلو". وأوضح أيمن عصام، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قانون 10 لسنة 2022 صدر للإيجار التجاري الاعتباري وليس للسكني، مؤكدا أن القانون يمنح الحق لملاك الشقق المغلقة برفع دعاوي قضائية على مستأجريها لإخلائها وتسليمها. وتابع: "مستأجرو الايجار القديم دفعوا فلوس خلال بداية الايجار خلو وكل المدفوعات اللي دفعت وقتها لها قيمة الان كبيرة، وبشكل عام موضوع الايجار في سبيله للانتهاء والموضوع ينتهى في خلال 10 أو 15 سنة بشكل أوتوماتيك، والناس المستأجرين اشترت الوحدات ودفعوا فلوس". على الجانب الأخر، أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم، أنهم يعيشون في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الايجار القديم، مطالبا بزيادة القيمة الايجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية. وكشف مصطفى عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود ايجارية قيمة الايجار فيها 60 قرشا والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدا أن هناك عوار كبير بقانون الايجار القديم. وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم حمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك، مؤكدا أن مدة 5 سنوات أبرز المواد التي نعترض عليها في مشروع قانون الايجار القديم، متابعا: "هناك عوار في عقود الايجار القديم للمحلات التجارية وكيف يدعم المالك تاجرا غنيا".